تمكنت وزارة العمل من احتواء ومعالجة النزاع العمالي بين نقابة العاملين بشركة دي إتش إل (DHL) وإدارة الشركة، إذ تم طي هذا «النزاع الصعب» الذي استمر شهورا طويلة وكاد أن يؤدي إلى تدهور العلاقة بين الشركة وعمالها، والتسبب في تسريح 65 من سائقي السيارات الثقيلة الذين يعملون على تشغيل وتنفيذ عمليات الشركة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في حفل تبادل التوقيع الذي أقيم بمبنى الوزارة وتم برعاية وزير العمل مجيد محسن العلوي وحضور وكيل وزارة العمل جميل حميدان ومدير الإدارة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لشركة دي إتش إل (DHL) غاري كيمب ورئيس نقابة الشركة شكري حسن عبدالله.

وأنهى الاتفاق الذي تم بين النقابة وإدارة الشركة سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات التي قادتها وزارة العمل وتوجت بالتوصل إلى اتفاق على كيفية احتساب وتقدير ساعات العمل الإضافي خلال قيام السائقين بمهماتهم الخارجية، فضلا عن اعتماد صوغ جديد لعقود العمل تتضمن الأحكام والمزايا التي يتمتع بها العاملون أثناء عملهم في الشركة بصورة واضحة ومحددة لا تقبل اللبس أو الغموض، ويحصل العمال بموجب هذا الاتفاق على تعويضات عن العمل الإضافي للسنوات السابقة قدرها ألفي (2000) دينار عن كل سنة، كما سيحصلون على زيادة في الأجور تتراوح بين 7،5 في المئة و 12،5 في المئة بالإضافة إلى زيادة في علاوات السفر اليومي.

كما تم الاتفاق على قيام بعض العمال ممن تقدموا بدعاوى ضد الشركة بسحب شكواهم وقبول التعويضات المقررة حيث سجل 59 سائقا من إجمالي 68 موافقتهم الخطية على هذا الاتفاق.

وبهذه المناسبة أثنى وزير العمل على روح التعاون البناء الذي أظهرته إدارة شركة دي إتش إل (DHL) ونقابتها، مشيدا بحرص الطرفين المشترك على إيجاد تسوية عادلة ومرضية تحفظ حقوق كل طرف منهما على نحو متوازن يحفظ ويصون حقوق العمال ومصالح الشركة على حد سواء. وأكد الوزير أهمية وجود ونمو الشركة العالمية في مملكة البحرين، كما أكد ضرورة إعطاء العمالة حقوقها كاملة.

من جانبه قدم غاري كيمب شكره وتقديره لوزير العمل والعاملين في الوزارة على الجهد الكبير الذي بذل في سبيل التوصل لهذه التسوية المتوازنة، مقدرا تعاون النقابة مع الشركة، مشددا على حرص إدارة الشركة التام على الحفاظ على الكوادر البحرينية التي أثبتت كفاءتها وتمتعها بالمسئولية والانضباط الوظيفي وأسهمت بفعالية في تحقيق منجزات الشركة خلال الأعوام السابقة، مؤكدا استمرار الشركة في الاعتماد على مركزها الرئيسي في البحرين لتعزيز دورها الإقليمي.

كما أكد حرص الشركة الحالي والمستقبلي على تقديم كل الحقوق والمزايا المحفزة للعمالة الوطنية للعمل في الشركة والاستفادة من النجاح المحقق لها.

وبدوره أشاد رئيس نقابة الشركة شكري حسن عبدالله بالدور الذي لعبته وزارة العمل للحفاظ على حماية وصون حقوق القوى العاملة الوطنية، كما أثنى على حرص الشركة على عدم الاستغناء عن العاملين لديها، والتي خدمت فترة طويلة وقدمت جل جهدها وساهمت بوضوح في دعم منجزات ونجاحات الشركة، معبرا عن سعادته بالتوافق الذي تم وأنهى نزاعا استمر فترة طويلة.

حضر توقيع الاتفاق من جانب الوزارة الوكيل المساعد لشئون العمل صباح سالم الدوسري، ومدير مكتب الوزير فوزية صالح شهاب القائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية، ومسئول شئون النقابات العمالية عبد الكريم أحمد الفردان، ومن الشركة رئيس الشئون القانونية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا كريستيان غماشي