أفادت وزارة الأشغال بأنها ستقوم حاليا باحتجاز وتسوير الأراضي العامة والأرصفة الجانبية في الشوارع العامة، التي استخدمت كمعارض للسيارات بهدف جلب اهتمام المارة. وأفادت الوزارة أن ذلك جاء بعد تفاقم الظاهر التي امتدت حتى لداخل المناطق السكانية والشوارع العامة وتسببها في حدوث مشكلات.

ونوهت إلى أن هذه الطريقة لبيع السيارات تعتبر مخالفة للقانون وفقا لقانون إشغال الطرق، على اعتبار أن المناطق المستخدمة لهذا الغرض عامة وغير مهيأة لمثل هذه الأمور.

وأوضحت «الأشغال» أنها ستقوم بتسوير وحجز الأراضي التي وردت الكثير من الشكاوى بشأنها، على أن تقوم وزارة شئون البلديات والزراعة بزراعتها وتشجيرها مستقبلا.

وعلى رغم أن القانون يمنع مثل هذه الممارسات التي تعرقل حركة السير في بعض الأحيان، ويفرض غرامات على أصحابها، إلا أن كثيرا من أصحاب معارض السيارات والمواطنين والوافدين يخالفون القانون.

ومن جهته، علق مجلس بلدي المحافظة الشمالية بأنه وردت للمجلس خلال الفترة الماضي الكثير من الشكاوى من قبل الأهالي في مدينة حمد على سبيل المثال، حيث لجأ ملاك بعض السيارات إلى عرض سياراتهم الصغيرة والكبيرة، أي الحافلات والشاحنات في الساحات العامة المقابلة للمنازل والمطلة على الشارع العام، الأمر الذي فتح المجال للكثير من المتفرجين والرواد لمثل هذه المعارض غير المصرحة للتجمهر والمعاينة.

وعلى إثر ذلك، تعرض الكثير من المواطنين القاطنين في تلك المناطق إلى التحرشات والمشكلات من قبل الزوار، إلى جانب حدوث ازدحامات مرورية أمام المنازل التي غالبا ما تجعل الأطفال عرضة للخطر، فضلا عن قيام البعض في ركن سيارته على المسار الأيمن من الشارع العام وقصد السيارات المعروضة من دون مراعاة المارة في الطريق، وهو ما قد يتسبب أيضا في وقوع حوادث خطيرة.

ونوه المجلس البلدي إلى أن الإدارة العامة للمرور مشكورة تعمد إلى مخالفة السيارات المركونة على الأرصفة والساحات العامة بهدف عرضها للبيع في مختلف المناطق، إلا أن ذلك لم يعد رادعا لذلك لأن المشكلة في صدد التفاقم.

واعتبر المجلس البلدي خطوة وزارة الأشغال مبادرة جيدة في تلافي المشكلات الأخلاقية والحوادث الخطيرة، مشددا على ضرورة أن تأخذ وزارة «البلديات» زمام الأمور بالتالي وتشجير وتزين المنطقة المحجوزة كما لفتت «الأشغال»