أكدت وزارة الأشغال أمس (السبت) في تعليقها على ما نشر في بعض الصحف المحلية بشأن إحالة مجموعة من موظفي قطاعي الصرف الصحي وصيانة المباني بوزارة الأشغال إلى التقاعد بعد قيام الوزارة بخصخصة هذين القطاعين أن «خيار الخصخصة هو خيار تلجأ إليه مختلف الدول بغرض تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين والمقيمين فيها، ما سينعكس على مستوى جذب رؤوس الأموال من الخارج إلى البلد وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد إلى المزيد من الانتعاش على أن الأخذ بهذا الخيار لا يتم إلا بعد إجراء الدراسات المعمقة لمعرفة ما سيترتب عليه من إيجابيات وسلبيات». وتابعت «إن الحكومة ممثلة في الجهات المعنية قبل أن تقدم على هذه الخطوة قامت بإجراء دراسات لعدد من الخيارات لتطوير قطاعي الصرف الصحي وصيانة المباني ومن بينها خيار الخصخصة، إذ يجري حاليا تقييم هذا الخيار وعندما يتم التأكد من الجدوى الاقتصادية لاتجاه الخصخصة فإن الجهات المعنية ستقوم بتطبيقه وخاصة أن هذا الخيار سيسهم في توفير الموارد لمشاريع تنموية أخرى فضلاَ عن تحسين مستوى أداء شبكة الصرف الصحي وصيانة المباني في البلاد ولكن من غير أن يكون على حساب حقوق الموظفين العاملين في هذين القطاعين، حيث وضعت الوزارة في سلم أولوياتها حقوق العاملين في قطاعي الصرف الصحي وصيانة المباني وإذا ما تم تطبيق خيار برنامج الخصخصة فإن وزارة الأشغال كغيرها من وزارات الدولة تخضع لجميع التشريعات والقوانين والأنظمة المعتمدة بما فيها أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية وقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبالتالي فإن الموظفين الذين سيحالون إلى التقاعد بعد خصخصة قطاعي الصرف الصحي وصيانة المباني سيطبق عليهم قانون التقاعد في مثل هذه الحالة وسينالون جميع الامتيازات التي يوفرها هذا القانون ولن يبخسوا حقهم في أي امتيازات أو مزايا»