وصفت نقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) استدعاء رئيس تحرير «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن للتحقيق معه أمام النيابة العامة بأنه «تطور خطير».

ورأت النقابة في بيان لها أصدرته أمس أن استدعاء رئيس تحرير «الوسط» واثنين من الصحافيين، وتلاه استدعاء رئيس تحرير «أخبار الخليج» في فترة أشهر معدودة للتحقيق معهم هو بمثابة «هجمة شرسة على حرية التعبير الناشئة (...) تستهدف وأد هذا المكسب العظيم». وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب رئيس تحرير «أخبار الخليج»، مشيرة إلى أن المحاولات الرامية «للنيل من حرية التعبير» لن تزيد الوسط الصحافي إلا تمسكا بالحرية، وعدّت إخلاء طرف عبدالرحمن، ومن قبله منصور الجمري بكفالة «باعتبارهما كانا يواجهان إمكان الاحتجاز» في قضية لاتزال في مرحلة التحقيق، يعد «مخالفة جسيمة لقانون الصحافة» الذي يرى ألا يحبس الصحافي احتياطيا إلا في الجرائم المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات، أي في جريمتي إهانة الذات الملكية وإهانة العلم.

كما أشار البيان إلى أن «أخبار الخليج» قامت بنقل واقعة اعتصام ناشطة تضررت من حكم قضائي، وأن هذا الأمر حدث أمام الملأ، مشيرا إلى أن هناك محظورات حددها القانون، وما عداها فـ «ليس هناك من هو فوق النقد والمساءلة والرقابة مهما كان منصبه طالما تعلق الأمر بالحريات».

ورأت النقابة في تكرار الدعاوى والاستدعاءات واللجوء السريع إلى المحاكم «تعبيرا واضحا على انتفاء التسامح حيال النقد وحرية التعبير»، مشيرة إلى أن قانون المطبوعات للعام 2002، «حتى في نسخته المعدلة افتراضا يعبر عن اتجاه واضح لتكريس الرقابة على الصحافة والنشر والطباعة»