قال النائب فريد غازي إن نواب المجلس الوطني عازمون على تذليل الصعاب أما لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في الجلسة الأخيرة للمجلس من دور انعقاده الأول موضحا أن اللجنة سيكون أول اجتماع لها اليوم أو يوم السبت المقبل. ونفى غازي أن يكون المجلس فرض قيودا على لجنة التحقيق قائلا: إن ما طرح من قبل المجلس جاء وفقا للقانون «بعدم جواز الرقابة البرلمانية إلا من وقت البدء في الانعقاد الأول». واعتبر لجنة التحقيق المشكّلة إنجازا للبرلمان والنواب، وأضاف «سنتعامل مع القيود القانونية من أجل وضع الأجيال المقبلة أمام حقائق التجنيس والذي هو إضرار بالتركيبة القانونية وإضرار بالمواطنين والبلاد.

وأوضح أن هذا التوجه لا يعتبر تمييزا إذ إن البحرين بلد مضياف لكن عمليات التجنيس التي تمت بمخالفة القانون يجب تصحيحها وخصوصا أننا نعيش في بلد صغير ذي إمكانات محدودة يعاني من ضوائق معيشية، والتجنيس العشوائي يضيف أعباء ضخمة على الحكومة والمواطن في مجال التعليم والصحة والسكن ما يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وأوضح غازي ان هدف اللجنة هو وقف عملية التجنيس العشوائي. وعن عدم جدوى اللجنة لأنها لا تستطيع محاسبة الحكومة عن منحها الجنسية لآلاف المتجنسين قبل بدء عمل المجلسين النيابي قال إن ما فات قد فات... ووقف عملية التجنيس العشوائي هو ما يجب أن نتوصل إليه خصوصا أن الأعداد المتجنسة ستكون أكبر لو لم تشكل اللجنة. وفرّق النائب بين مستحقي الجنسية الذين ولدوا في البحرين وتم تجنيسهم وبين الجنسيات التي جيء بها الى البحرين وأعطيت الجنسية البحرينية قائلا إنها معروفة ومعينة وقد شملت أيضا هنودا وبنغاليين