أبدى عدد من نواب جمعيتي «المنبر» و«الأصالة» الإسلاميتين تحفظات إزاء تشكيل لجنة تحقيق في عمليات التجنيس التي جرت في السنوات السابقة. وقال عضو جمعية «الأصالة» النائب السلفي عيسى المطوع: إن الفكرة تحتاج إلى مزيد من التشاور، ولابد من معرفة أسباب التحقيق، خصوصا وأن المجلس لا يمكن أن يحاسب السلطة التنفيذية على إجراءات اتخذت قبل انعقاده. وأضاف: أما أن تشكل اللجنة من أجل معرفة عدد المتجنسين، فالأمر لا يستحق ذلك، فهذه مهمة «محدودة».

من جهته قال عضو «المنبر الإسلامي» النائب علي أحمد: لا أؤيد تشكيل اللجنة في الفترة الحالية، لأن دور الانعقاد أوشك على الانتهاء. لننتظر بدء الدور التالي، «وبعد تبين وجود تجاوزات كبيرة وموثقة، لا إشاعات فقط، فمن الضرورة تشكيل اللجنة». من جانبه قال عضو تكتل المستقلين، القريب من الاتجاه الرسمي، النائب عبدالعزيز الموسى: «لابد من دراسة الموضوع قبل أن نبدي رأيا محددا».

وكان مجلس النواب رفض في جلسة أمس الأول تشكيل اللجنة بصفة مستعجلة، وقال النائب جاسم عبدالعال الذي قدم سؤالا إلى وزير الداخلية بشأن التجنيس، إنه «محبط» من عدم قبول الأعضاء تشكيل اللجنة، مشددا على أنه «يتبنى المسألة، وسيطرحها لحين الوصول إلى حل مقنع».

وأشار النائب عبدالنبي سلمان إلى أن «الحكومة لا تمتلك الجدية الكافية للتعامل مع التجنيس التي ترتبط بالهوية الوطنية، ولها جوانب أمنية واقتصادية»، داعيا الحكومة إلى «إعادة النظر في مسألة التجنيس العشوائي».

واستهجن سلمان رد وزارة الداخلية بشأن عدم قدرتها توفير المعلومات عن أعداد التجنيس، والتي عزتها إلى عطب في جهاز الحاسب الآلي.

وأمل النائب عثمان شريف أن يتم التنسيق مع النواب عند طرح الموضوع في الجلسة المقبلة حتى لا تحدث اعتراضات