قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى إبراهيم بشمي إن اللجنة قررت عدم مناقشة مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية لعدم وجود مذكرة تفسيرية مرفقة به، ولكون هذا المطلب تم تكراره أكثر من مرة مع الجهة المختصة، لذلك تم رفع الأمر الى رئيس المجلس للبت فيه مع الجهة المختصة بالحكومة.
كما وافقت اللجنة على قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 - 2004، وقررت إحالته الى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
العدد 255 - الأحد 18 مايو 2003م الموافق 16 ربيع الاول 1424هـ
