ذكر نائب رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق مبارك الجنيد أن اللجنة الفنية في المجلس عقدت اجتماعا صباح أمس أوصت فيه بتكليف الجهاز التنفيذي تقديم تقرير شامل عن تصنيف الشوارع في المحافظة من حيث كونها خدمية أو تجارية أو صناعية، مشيرا إلى أنه بناء على التقرير سيقوم المجلس - بعد موافقته - بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بإعادة النظر في تصنيف الشوارع.

ونوه إلى أنه نتيجة لذلك سيتاح للكثير من المتقدمين بطلبات لفتح محلات تجارية - بعد الموافقة - فتح محلات جديدة، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين التي تسمح بذلك بعد أن يتم التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كالبيئة والمرور والأشغال ثم ستعرض على اللجنة العامة ومن ثم على المجلس. كما ذكر الجنيد أن هناك طلبات كثيرة مقدمة من الأهالي لفتح محلات تجارية على شوارع غير تجارية. وأن المجلس لا ينظر إلى الطلبات المقدمة بصورة فردية بل ينظر إليها بشكل عام.

جاء ذلك في حديث له مع «الوسط» على هامش ديوانية المجلس التي عقدت للمرة الثالثة صباح أمس وتمت فيها مناقشة طلبات أحد المواطنين بفتح محل تجاري.

من جهة أخرى نوقش طلب أحد المواطنين إلغاء الرسوم البلدية عن إحدى الأسر المحتاجة التي ذكر أن عليها رسوما متراكمة منذ فترة طويلة. وفي هذا الصدد أشار الجنيد إلى تقديمه رسالة يطلب فيها الإلغاء، وأشار إلى أنه يمكن تحويلها إلى الصندوق الخيري لمساعدتها.

وعن الديوانية أكد الجنيد سعي المجلس - من خلال اجتماعه بالأهالي - إلى التعرف على أبرز مشكلاتهم سواء كانت فردية أو جماعية، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما ذكر أنه يتم من خلال الاجتماع تقديم مقترحات الأهالي الخاصة بتحسين الممارسات التي ينبغي للمجلس القيام بها مستقبلا. وقال إن الديوانية التي تعقد في العاشرة من صباح كل يوم أحد في مقر المجلس تهدف أساسا إلى توثيق الصلة بين الأعضاء والأهالي. ويمكن من خلالها حل الكثير من المشكلات والنظر فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نتيجة حضور أعضاء المجلس والجهاز التنفيذي في البلدية، كالمدير العام للبلدية علي الجلاهمة، ومدير الشئون المالية والقانونية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، ومدير إدارة الخدمات الفنية أحمد مدن.

وعن موعد ومكان عقد الديوانية ذكر الجنيد أن هناك مقترحات لتغييرهما، مشيرا إلى أن المقترحات ستخضع إلى الدراسة.

فيما أشار العضو إبراهيم الدوي إلى أن المجلس سينظم مستقبلا لقاءات خاصة بالمواطنين من ذوي المشكلات المتشابهة كل على حدة كأصحاب المحلات التجارية، وحظائر المواشي، و(كبائن) الصيد وغيرها