ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها، وذلك بإضافة مادة في القانون تجرم تعاطي الغراء بحضور المستشارين القانونيين بدائرة الشئون القانونية خالد عبدالغفار ومجدي الشرقاوي، اللذين أكدا أن الغراء مادة مسكرة وليست مخدرة، وبالتالي فإن إضافة أية عقبة بشأنها يجب أن يكون في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م.
وقال رئيس اللجنة أحمد بهزاد إن الاجتماع ناقش إذا ما كانت الغراء مخدرة أو مسكرة، وتم الاتفاق على الاجتماع بخبراء من وزارة الصحة لبحث هذا الموضوع، وقد أبدت اللجنة تحفظها على العقوبة المنصوصة إذ رأت بأنها كبيرة. بعد ذلك استعرضت اللجنة مسودة التقرير الثاني، والثالث للجنة وتم تكليف النائب أحمد حسين عباس بالمراجعة النهائية للتقريرين على أن يتم رفعهما لرئاسة المجلس لعرضهما على المجلس في جلسته المقبلة. وتحت بند ما يستجد من أعمال قامت اللجنة بجدولة اجتماعاتها المقبلة، وتقرر طلب الاجتماع بمندوبين من وزارة الداخلية لبحث الاقتراح برغبة بشأن إعادة البقية من المبعدين خارج البلاد والاقتراح بقانون بشأن تجريم نشر أسماء أو صور المتهمين في قضايا جنائية في وسائل الإعلام قبل صدور حكم نهائي.
كما قررت اللجنة إصدار بيان باسم اللجنة يستنكر ويدين الاعتداءات الارهابية التي حصلت في الرياض والمغرب
العدد 255 - الأحد 18 مايو 2003م الموافق 16 ربيع الاول 1424هـ
