قال وزير الأشغال والإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان فهمي علي الجودر، إن الإدارة التنفيذية للبنك بدأت في وضع الخطط والبرامج لتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في جلساته الماضية، والتي تركزت على تفعيل دور البنك، وتطوير أسلوب تقديم خدماته للمواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية، وخصوصا في مجال القروض وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أن الإدارة التنفيذية استطاعت تحقيق الأهداف المرجوة في مختلف المجالات، وعلى كل المستويات في وقت قياسي، كما أقر المجلس تعيين مدققي حسابات جدد للبنك ابتداء من السنة المالية الجارية، وإعادة هيكلته.

وكان الوزير الجودر قد ترأس أمس الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام الجاري، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأهمها مراجعة التقارير المرفوعة إلى كل من مؤسسة نقد البحرين، وديوان الرقابة المالية، ودراسة إعادة هيكلة البنك، ومراجعة مدفوعات القروض الإسكانية والحسابات الختامية المدققة للبنك للعام الماضي 2002.

وأضاف أن إجمالي مدفوعات القروض للمواطنين خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني، إلى نهاية ابريل/نيسان الماضيين، بلغ تسعة ملايين دينار لقروض البناء والشراء والترميم. وقال إن مجلس الإدارة استعرض الحسابات الإدارية للبنك عن الربع الأول من العام الجاري، وأبدى ارتياحه للنتائج الايجابية التي أظهرتها نتائج العمليات المالية، كما قرر المجلس البدء في إجراء الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة بنك الإسكان، ووضع التصورات والمقترحات «التي تتماشى مع التطلعات الكبيرة لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والسياسة الإسكانية».

واكد وزير الاشغال والاسكان رئيس مجلس الادارة فهمي بن علي الجودر على ان بنك الاسكان سيواصل جهوده لتطوير اعماله وخدماته بما يحقق الاهداف التي تسعى اليها حكومتنا الرشيدة لخدمة المواطنين وتقديم افضل الخدمات الاسكانية والتنمية العمرانية لمختلف مناطق المملكة