أصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي قرارا وزاريا بشأن حل لجان البت في الطلبات بالوزارة تماشيا مع الخطوات التي تتخذها الوزارة لتسهيل الاجراءات والاسراع في إصدار رخص لاصحاب الأعمال، وذلك في ظل معايير دقيقة يتوجب توافرها في كل طلب يتم التقدم به للوزارة.
وجاء في القرار انه تحل لجان البت في طلبات الحصول على تصاريح عمل للعمال غير البحرينيين. ويختص رئيس قسم الاستخدام بالبت في الطلبات التي تحتوي على عدد عامل واحد إلى عشرة عمال.
ويختص مدير إدارة التوظيف بالبت في الطلبات التي تزيد على عشرة عمال إلى ثلاثين عاملا. ويختص الوكيل المساعد لشئون العمل في البت في الطلبات التي تزيد على خمسين عاملا الى مئة عامل.
ويختص وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالبت في الطلبات التي تزيد على خمسين عاملا إلى مئة عامل.
ويختص وزير العمل والشئون الاجتماعية بالبت في الطلبات التي تزيد على مئة عامل. ويلغى كل قرار وزاري مخالف لهذا القرار.
وقد حدد القرار الجديد الصادر العمل به بدءا من 19 مايو/ أيار الجاري 2003.
وفي هذا الصدد قال مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالوكالة مدير مكتب وزير العمل والشئون الاجتماعية إن الوزارة قامت بتطوير قسم الاستخدام من الناحية البشرية والتقنية لتسهيل البت في طلبات أصحاب الأعمال لرخص العمل ولضمان السرعة التي ينشدها كل مراجع لهذه الوزارة
العدد 257 - الثلثاء 20 مايو 2003م الموافق 18 ربيع الاول 1424هـ
