النواب يجتمع السبت والثلثاء استعراض رد الستري عن العلاقة بالمجالس المنتخبة

القضيبية - مجلس النواب

اقر مجلس مكتب النواب الذي يترأسه خليفة الظهراني جدول أعمال جلسته الاستثنائية التي ستعقد السبت 24 مايو/أيار الجاري، وجلسته الاعتيادية التي ستعقد الثلثاء 27 مايو الجاري.

وتتضمن جلسة المجلس الاستثنائية التاسعة، عرض السؤال المقدم من النائب حمد خليل المهندي إلى وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري، وتشكيل لجنة الزوايا، والعلاقة مع المجالس البلدية ومناقشة تقرير لجنة الخدمات عن الاقتراح برغبة بشأن ضم مرحلة رياض الاطفال (3-6 سنوات) إلى مرحلة التعليم الاساسي الالزامي ومناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن المشروع بقانون بشأن الموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ومناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن مشروع بقانون بشأن الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن مشروع بقانون بشأن التصديق على معاهدات الحظر الشامل للتجارب النووية ومناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تخفيض بيع العقار في المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م باصدار قانون التسجيل العقاري.

اما جدول اعمال جلسة المجلس الواحدة والعشرين التي ستعقد يوم الثلثاء المقبل فيتضمن عرض السؤال المقدم من النائب عبدالعزيز الموسى إلى وزير التجارة بشأن انظمة اصدار السجلات التجارية وعرض السؤال المقدم من النائب جاسم محمد الموالي إلى وزير التجارة بشأن الاجراءات العملية التي اتخذتها او ستتخذها الوزارة للتعامل مع ظاهرة السجلات المؤجرة ومناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن مشروع بقانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق للنفقة ومناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (309) من قانون العقوبات للعام 1979م المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية ومناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (18) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

النواب يوافق على الاقتراح المقدم لإلحاق الأئمة والمؤذنين بالكادر الوظيفي

القضيبية - النواب

أقر المجلس أمس اقتراحا برغبة بشأن إلحاق الأئمة والمؤذنين في مساجد المملكة بالكادر الوظيفي بحسب أنظمة ودرجات الخدمة المدنية، إذ صوت الأعضاء عليه بالغالبية بعد ورود تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وكان مقدمو الاقتراح أوردوا مبرراتهم وهي خدمة فذة من فئات المجتمع واستقطاب كفاءات مؤهلة من الأئمة والمؤذنين وتعويض النقص في الكفاءات من دول اسلامية أخرى لهذا القطاع مع الحاقهم بنظام الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

وتضمن المطلب الأول إلحاق الأئمة والمؤذنين في مساجد المملكة بالكادر الوظيفي بحسب أنظمة ودرجات الخدمة المدنية، إذ أكد ممثلو الحكومة أن مشروع إلحاق الأئمة والمؤذنين بالكادر الوظيفي التابع لديوان الخدمة المدنية كان هاجسا قديما يراود مسئولي الأوقاف السنية والجعفرية الذين عقدوا عدة اجتماعات لبحث سبل تنفيذ المشروع لادراكهم أن الوضع غير صحيح بالنسبة الى هذه الفئة. وثمن رئيس كتلة المنبر الوطني الاسلامي صلاح علي موقف المجلس النيابي والحكومة، الداعم والمؤيد للمشروع الذي تقدمت به كتلة المنبر الوطني الاسلامي بشأن الحاق الأئمة والمؤذنين في مساجد مملكة البحرين بالكادر الوظيفي بحسب أنظمة ودرجات الخدمة المدنية... وقال أن وكيل وزارة الشئون الاسلامية الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة أكد لوزير مجلسي الشورى والنوّاب إن الحكومة خطت خطوات عملية في هذا المشروع وأنه تمت مناقشته مع ديوان الخدمة المدنية، كاشفا وجود مسودة عن الحاق المؤذنين والأئمة بكادر الخدمة المدنية وهو معروض على المجلس الأعلى للشئون الاسلامية.

وقال علي إن التجاوب السريع للمشروع يعزز مشروع المنبر الوطني الاسلامي الذي تقدم به الى المجلس النيابي.

الهدف من المشروع تعجيل ودفع الحكومة في اصدار القانون المنظّم بشأن كادر المؤذنين والأئمة في الأوقاف السنية والجعفرية ليخدم شريحة مهمة في المجتمع وأنه يؤكد استقطاب كفاءات بحرينية مؤهلة شرعيا للإمامة والأذان وتحقق المساواة لكادر المؤذنين والأئمة وإلحاقهم بنظام الهيئة العامة لصندوق التقاعد. وذكر أن مثل هذه التجاوبات السريعة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية تنصب في خدمة المشروع الاصلاحي وإنجاح التجربة البرلمانية