قال وزير التجارة الجزائري، الهاشمي جعبوب، إن بلاده غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات لدخول منظمة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن نقاط الخلاف بين الجزائر وسائر الدول في المنظمة قد «تقلصت» من 222 سؤالا إلى 96، منها 63 سؤالا طرحتها الولايات المتحدة الأميركية وحدها.

وذكر الوزير الجزائري أن الإجابة على هذه الأسئلة - التي تتعلق في أغلب الأحيان بطلب معلومات واستفسارات عن تنظيم النشاط التجاري بالجزائر- باتت في طورها النهائي، مضيفا أن تاريخ الجولة المقبلة للمفاوضات سيعرف بعد تسليم الجزائر للإجابات.

وقال جعبوب إن بلاده «بذلت أقصى الجهود من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية»، مشددا على أن الجزائر «غير مستعد لتقديم المزيد من التنازلات» في هذا الصدد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. بالمقابل، قال محافظ بنك الجزائر، محمد القصاصي، «إن الأموال المتوافرة قادرة على ضمان تمويل الاستثمارات العمومية لأكثر من سنتين، وحتى بوتيرة تفوق تلك المسجلة العام 2008»، وذلك في تصريحات سيكون من شأنها الطمأنة إلى استمرار التمويل الاستثماري المحلي، في ظل أزمة الائتمان العالمية. وأكد القصاصي، خلال لقاء مع رؤساء البنوك الجزائرية والأجنبية العاملة بالبلاد، أن الموارد المالية المتوافرة على مستوى صندوق ضبط العائدات المقدرة بـ 4200 مليار دينار حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ أي ما يعادل أكثر من 58 مليار دولار.

أما فائض السيولة في البنوك، فقدره القصاصي بـ 2418 مليار دينار حتى الفترة نفسها؛ أي أكثر من 33 مليار دولار.

يشار إلى أن الجزائر كانت قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي تسجيل فائض تجاري بقيمة 25,8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2008، وخصوصا أن تلك الفترة تزامنت مع قفزات تاريخية بأسعار النفط، تجاوز معها البرميل حاجز 147 دولارا.

يذكر أن الجزائر تعتبر من بين أكبر مصدري الطاقة، من نفط وغاز، في إفريقيا، وقد درت عليها الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط عوائد قياسية تستخدمها البلاد في خطط التنمية. وكان الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، قد أعلن نهاية يوليو/ تموز الماضي أن الحكومة أنفقت 200 مليار دولار على برنامج دعم التنمية، الذي بدأ العمل به العام 2004 وينتهي العام المقبل. وقال في اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري، إنه تم تخصيص نحو 7,22 مليارات دولار حتى نهاية مارس/ آذار المقبل لدعم أسعار الحليب والقمح والمواد الغذائية الأساسية، التي عرفت ارتفاعا قياسيا في الأسواق العالمية.

وكان بوتفليقة أطلق، بعد إعادة انتخابه رئيسا للمرة الثانية في أبريل/ نيسان 2004، برنامج دعم التنمية الذي يتضمن انجاز مليون شقة سكنية وتوفير 1,2 مليون وظيفة، بالإضافة إلى انجاز 12 سدا لحل مشكلة المياه.