قال رجلا الأعمال نادر البردستاني ومرتضى لاري انهما تقدما برسالة الى مجلسي النواب والشورى طالبين تدخلهما والمساعدة في استرجاع أموالهما التي سلبها منهما عادل فليفل إبان عمله في جهاز أمن الدولة باستخدام التهديد بالسجن وتلفيق التهم لهما، مستغلا ما يتمتع به من صلاحيات حينها.وأوضحا ان اللجوء الى مجلس النواب يأتي بعد استنفاذ السبل كافة وطرق أبواب الجهات الحكومية كافة بما فيها وزارة الداخلية من دون جدوى في إشارة الى عدم اهتمام وزارة الداخلية بهذه القضية.

وأبدى البردستاني ولاري - وهما اثنان من أصل ستة تجار قالوا انهم تعرضوا للابتزاز من قبل فليفل ودفعوا إليه مبالغ نقدية مع تحرير شيكات بمبالغ ضخمة - أسفهما من عدم إرجاع أموالهما وحقوقهما في عصر الإصلاح والشفافية بعد فضح عهد أمن الدولة وما شهد من انتهاكات وتجاوزات. وقال مقدما الرسالة إلى النواب انهما ضحيتين من ضحايا فليفل استولى على أموالهما واقتحم منزليهما ودمر أعمالهما التجارية، وحين بدأت فترة الإصلاح وألغي قانون أمن الدولة تطلعا إلى استعادة حقوقهما بعد ان شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق خاصة بأمر من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وانتهت اللجنة من تحقيقها لكنها احتفظت بالنتائج من دون كشفها للرأي العام.

وبيّن البردستاني التحركات التي قام بها التجار أصحاب الأموال المسلوبة، إذ تمت مراسلة غرفة تجارة وصناعة البحرين مطالبين إياها بالتدخل، إذ خاطبت بدورها وزارة الداخلية لكنها تجاهلت الخطاب أيضا فضلا عن مراسلاتنا المباشرة مع الداخلية التي لم تؤد الى أية نتيجة تذكر.

مستنكرا في الوقت ذاته أن يعيش «فليفل» بسلام وأمان ويعمل بشكل طبيعي ويتاح له مقاضاة ضحاياه لتنقلب الأمور باستغلاله القانون مرة أخرى «قانون العفو» ومستفيدا من الأموال التي جمعها نتيجة لاستغلال السلطة.

وطرح لاري والبردستاني سؤالا عمّا إذا كانت الأموال التي نهبها «فليفل» منهما عن طريق التهديد والابتزاز تعتبر مكافأة نهاية الخدمة له خصوصا بعد عودته التي أعقبت هروبه بالكيفية المثيرة للشكوك إذ بات يمارس العمل التجاري بكل حرية وكأن شيئا لم يكن من دون ان يهتم بإرجاع الأموال المسلوبة بل قام بتقديم عروض استهزائية لأصحاب الأموال غاضا النظر عن تسوية جدية بإعادة الحقوق، وأبدى البردستاني املا كبيرا في أن «يقوم مجلس النواب بدوره والتدخل بإرجاع الحقوق الى أصحابها وخصوصا ان سلطة القضاء وسطوة القانون والشرطة كلها تصبح معطلة عندما يتعلق الأمر بهذا الشخص.

وقال «لا ندري ما سبب ذلك» مبينا أن الآمال معلقة على المجلس باعتباره مرجعا يفترض انه يصغي لهموم الوطن والمواطنين ويكشف ويحارب الفساد الإداري أينما وجد.

واستشهد بردستاني بتعويض المتضررين من حوادث شارع المعارض والاعتذار الرسمي الذي أبدته الحكومة للمملكة العربية السعودية واصفا إياه بالأمر المحبذ قائلا «نحن مواطنون بحرينيون سلبت حقوقنا ولا نطالب الدولة بالاعتذار ولكن يحق لنا مطالبتها بإجبار «فليفل» على إعادة أموالنا خصوصا أننا مللنا طرق هذا الباب وذاك ولا نتيجة».

واختتم حديثه بالقول «نحن اليوم نضع قضيتنا مرة أخرى بين أيدي ممثلي الشعب في البرلمان بمجلسيه «النواب والشورى» وأيضا الجمعيات السياسية والاجتماعية والحقوقية والصحافة على أمل التوصل الى حل يضمن لنا حقوقنا لأن هذه الجهات وخصوصا البرلمان تتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية ومن واجب ممثلي الشعب ان يهتموا بقضاياه ولا يألوا جهدا في حلها بإعادة الحقوق الى أصحابها.

كما نأمل ألا نضطر مكرهين على رفع الدعاوى وإثارة القضية أمام الجهات القانونية الحقوقية خارج البلاد وخصوصا أننا نحرص على سمعة المملكة في الخارج، ولكي لا نتهم بخيانة الوطن لا سمح الله، فالخائن الحقيقي للوطن هو ذلك الذي سرق ونهب واستغل السلطة لأغراضه الشخصية من دون وازع من دين أو ضمير، ثم نراه الآن يمارس حياته الاعتيادية