أكثر من 48 ألف دينار من «الديه الخيري» للأسر المحتاجة

الديه - الوسط

بلغت مصروفات لجنة البحث الاجتماعي بصندوق الديه الخيري 48938 دينارا في سنة وخمسة شهور، موزعة على مساعدة الأسر المحتاجة من أهالي القرية والمنتسبين إليها ومساعدات البناء والترميم وسداد الديون ودفع فواتير الكهرباء وشراء بعض المستلزمات الضرورية لبعض الأسر ومساعدات العلاج الداخلية والخارجية. ولبت اللجنة أكثر من 100 طلب من الطلبات المتقدمة للحصول على الطلبات المتنوعة التي تقدمها اللجنة.

وقد صرح رئيس اللجنة فاضل عيد أحمد بأن اللجنة تحتضن ما يقارب 24 أسرة صرفت لهم مساعدات عينية ونقدية بصورة منتظمة، كما صرفت لهم مساعدات موسمية في بداية شهر رمضان المبارك والأعياد، ومجموع هذه الأسر مكون من 111 فردا. كما تلقت اللجنة أيضا مجموعة من طلبات الأيتام والأرامل وقامت بإيصالها إلى لجنة كفالة الأيتام بالديوان الملكي.

وقال بأن هذه اللجنة تعتبر عصب الصندوق وهي الهدف الذي أنشئ من أجله، لذلك تم العمل على إيجاد كوادر نشطة من القرية لإدارة هذه اللجنة، كما أن اللجنة مازالت تتسلم طلبات المساعدة من أهالي القرية.

مؤتمر نقابة «الأشغال والإسكان» يطالب باحترام القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية

الجفير - الوسط

طالب المؤتمر التأسيسي لتشكيل نقابة العاملين في وزارة الأشغال والإسكان ـ المنعقد مساء الخميس الماضي في قاعة جمعية المهندسين البحرينيةـ الأخذ بجميع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية التي أقرت حرية العمل النقابي من دون أي تدخل، وذلك مدخلا لقيام نقابات ديمقراطية مستقلة، بعيدة عن التأثيرات الخارجية، سواء كانت حكومية أو حزبية أو طائفية أو عرقية، والتأكيد على استقلالية وديمقراطية العمل النقابي.

وأعلن الأسباب التي شكلت الدافع الرئيسي لتشكيل النقابة بـ «أن العاملين في الوزارة جزء من التقسيم الاجتماعي للعمل لخدمة المجتمع، وأن مسئولية العاملين في الوزارة لا تقل عن أي فئة اجتماعية أخرى اتجاه الوطن وان لهم حقوقا متساوية مع جميع أبناء هذا الوطن من دون أي تمييز على أساس التنظيم الاجتماعي للعمل».

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر «إنه لا يمكن ـ إطلاقا ـ الحديث عن الديمقراطية، مع غياب أو عرقلة قيام النقابات العمالية على أساس ديمقراطي ووفق إرادة حرة بعيده عن أي تدخلات أو عراقيل من قبل الجهات المسئولة أو المتنفذة».

وأضاف ان مواد الدستور وميثاق العمل الوطني والمعاهدات التي انضمت إليها مملكة البحرين لـ «تؤكد هذه الحقوق وترفض التدخلات الخارجية، سواء كانت من السلطات التنفيذية أو الأحزاب و الجمعيات السياسية أو الأبعاد الطائفية والفئوية، ورفض محاولات صناعة تنظيمات مؤسسات المجتمع المدني خارج مصالح و إرادة أصحابها».

وأشار البيان إلى أن رفض تدخل السلطات التنفيذية في تشكيل أو صناعة هذه المؤسسات ومنها النقابات العمالية لأن ذلك «سيعطي المبررات القوية لتدخل جميع الأطراف الأخرى سواء كانت أحزابا سياسية أو جمعيات أو أبعادا طائفية وفئوية»، ويلغي استقلالية وحرية العمل النقابي والاجتماعي في البلاد.

معتبرين التشكيل الأساسي والعلمي هو حرية الرأي والتعبير والمساواة في الحقوق والواجبات وحقوق المواطنة والمشاركة في صنع القرار الذي يقرره الدستور والميثاق وجميع الشرائع والمعاهدات الإنسانية الديمقراطية في العالم «ومن هذا الواقع لا يمكننا الاعتماد على ديمقراطية المجتمع أو النظام السياسي في حال غياب أو عرقلة قيام التنظيم النقابي»، وأن النقابات هي الأساس الموضوعي للديمقراطية وللتنظيم الاجتماعي وفق آليات المجتمع المدني «وهي التي تشكل الجسد المتحرك والمتجدد لهذا المجتمع إذ تشكل النقابات العمود الفقري للمجتمع».

وأوضح المؤتمر أن النقابات «ليست كلمة مجردة» وإنما حقيقة واقعية لا يمكن تلمس أبعادها ومعانيها، ولا تتحدد قيمتها إلا بـ «التطبيق والممارسة العملية في مواقعها».

وقد حضر المؤتمر التأسيسي 112 عضوا ممن يحق لهم الترشيح والتصويت والانتخاب وحضور عدد من الجمعيات المهنية والاجتماعية وعدد من النقابات والشخصيات ووسائل الإعلام