اعتبرت وزارة الأشغال والإسكان رئيس نقابة العاملين في الوزارة (تحت التأسيس) عبدالله صالح مخالفا للقانون، وقامت بإيقافه لمدة خمسة أيام عن العمل، ومن دون راتب، لافتة إلى أنها سبق وأن طلبت منه - عبر التنبيه الشفوي - عدم المضي في تأسيس النقابة. وفي الوقت نفسه قال صالح لـ «الوسط» إنه ملتزم بتأسيس النقابة لأنه «عمل شرعي» مستندا إلى الحق الذي منحه إياه الدستور، مشيرا إلى أن انتخابه رئيسا من قبل حاضري المؤتمر التأسيسي يعد «أمانة» لا يمكنه التخلي عنها.
الوسط - هاني الفردان
أوقفت وزارة الأشغال والإسكان رئيس نقابة العاملين في الوزارة (تحت التأسيس) عبدالله صالح عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام «لمخالفة تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003م».
وجاء في الإشعار الصادر عن مدير إدارة الشئون الإدارية والموظفين بشأن اتخاذ «إجراء تأديبي» ضد صالح بسبب «المقابلة التي تمت بينه وبين عدد من العاملين بتاريخ 17 مايو/أيار الجاري، والتي قام من خلالها بالدعوة إلى حضور المؤتمر التأسيسي الذي قرر عقده لإشهار النقابة العمالية في الوزارة، وتكرار قيامه بدعوة الموظفين الآخرين إلى المشاركة في هذا المؤتمر أثناء الدوام الرسمي».
وأضاف الإشعار «انه أثناء مقابلة صالح مع مدير الشئون الإدارية والموظفين طلب منه التوقف عن ذلك لمخالفته لنظام الخدمة المدنية، إلا أنه اشترك في المؤتمر المشار إليه، غير عابئ بكل التنبيهات الشفوية والتحريرية التي وجهت إليه سابقا».
وأتاحت الوزارة الرد لصالح على هذا الإجراء خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإشعار.
وفي حديث لـ «الوسط» أكد صالح استمراره في العمل وإدارة النقابة «لأنه عمل شرعي ينص عليه الدستور والميثاق وقانون العمل، ما يعطيه الحق بصفته مواطنا ان يشارك ويؤسس نقابة لضمان حقه وحقوق العاملين».
وأضاف أن انتخابه رئيسا لنقابة العاملين في الوزارة أمانة ائتمنه عليها عمال الوزارة ويجب عليه الدفاع عنهم وعن حقوقهم.
وقال: «لم أتوقع أن تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية على حقوق قانونية أتاحها عاهل البلاد في إصلاحاته من خلال تعديل الوضع العمالي».
وأكد أنه لا يتحدى الوزارة «كما هي تتصور» وإنما هو يسعى إلى فتح باب الحوار والتفاهم بين الطرفين للوصول إلى حلول ترضي الجميع، خصوصا بعد الشائعات التي بدأت تظهر عن تسريح دفعات من العاملين في الوزارة وستبدأ بـ 130 عاملا، ولا يعرف متى ستنتهي «بسبب منهجية الخصخصة».
يذكر أن صالح تسلم مسبقا «كتابا تأنيبيا» من مدير إدارة الشئون الإدارية والموظفين أحمد الخياط، يطلب منه «الالتزام بالقوانين وعدم مخالفة المادة رقم (10) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003، والعمل على تأسيس نقابة عمالية في وزارة حكومية»
العدد 262 - الأحد 25 مايو 2003م الموافق 23 ربيع الاول 1424هـ
