نتقدم نحن العاطلين والعاطلات عن العمل من حملة الشهادات الجامعية بجزيل الشكر والعرفان الى أعضاء «الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل» على جهودهم البناءة ومساعيهم الصادقة نحو حلحلة هذه المعضلة المؤلمة التي تجاهلتها عن قصد وزارة التربية والتعليم في بلدنا، ولم تعرها أي اهتمام، وهذا طبيعي مادام الهيكل الوظيفي على حاله، والمحسوبية جارية على قدم وساق في هذه الوزارة، كلنا يعرف ان داء الوساطة هو المؤثر الفعال في عملية التوظيف وليس نتيجة الامتحان أو المقابلة كما يدعي المسئولون في الوزارة دائما. هؤلاء المسئولون لم يكلف أحد منهم نفسه عناء الحضور وتمثيل الوزارة إثر الندوة التي عقدتها «الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل» في الثاني عشر من الشهر الجاري، كما لم يقدم اي اعتذار رسمي بعدم الحضور من قبل الوزارة، وهذا يشعرنا طبعا نحن العاطلون والعاطلات بمدى تفهم الوزارة الموقرة لهمومنا وأوجاعنا بصفتنا عاطلين نحمل شهادات أكل الدهر عليها وشرب، وحكمت عليها الوزارة بالموت وهي لم تزل على قيد الحياة. فعدم حضور الوزارة وهي الجهة المعنية بهذا الأمر يعكس رأيها مسبقا في المقترحات والحلول التي تقدم بها أعضاء الهيئة ورفضتها جملة وتفصيلا، وأيضا عدم التعاطي معها بأي وجه من الوجوه وبالتالي فتح الباب على مصراعية أمام مضاعفة اعدادنا عاما بعد عام.

نتوجه نحن العاطلون والعاطلات عن العمل لوزير التربية والتعليم شخصيا بصفته الرجل الذي يملك اليد الطولى ونطالبه باتخاذ خطوات حثيثة يسجلها بحقه التاريخ وهي أن يأمر بما يأتي:

- قرار جريء يقضي باستحداث خطة توظيف تبرم بين المدارس الخاصة والوزارة يتم بموجبها حصول مدرسي القطاع الخاص على راتب وامتيازات تقاعدية مساوية لمدرسي التربية، فترصد الوزارة جزء من موازنتها السنوية لدعم المدرسين العاملين لدى القطاع الخاص مقابل استمرارية العمل.

- دراسة المقترحات والحلول التي افرزتها جهود الهيئة الوطنية وتفعيلها وفق الرؤية والآلية الصحيحة.

- نطالب الوزير الموقر بمنع التجاوزات الحاصلة في عملية التوظيف من محسوبية وغيرها، والتي يتفق الجميع على وجودها بما لا يدع مجالا للشك أو التخمين.

- تطبيق معايير التوظيف الصحيحة والواضحة لجميع الخريجين على حد سواء.

- قبول التظلمات التي ترفع للوزارة بشأن الرسوب والمطالبة بالكشف عن أوراق الامتحانات من دون تعقيد أو تعتيم.

- احترامنا وعدم المساس بكرامتنا باعتبارنا مراجعين لدى الوزارة لأننا لا نستجدي الوظيفة من لدن المسئولين فهي حق من حقوقنا المشروعة التي كفلها لنا الدستور والميثاق.

وأخيرا نحن مدرسون مؤهلون ذوو خبرة وكفاءة بامتياز نحمل شهادات معترف بها محليا ودوليا ولسنا مجرد باحثين عن عمل كما يدعي مدير العلاقات العامة بالوزارة، والذي يشكك في صدقية شهادات جامعة البحرين أعلى هيئة تعليمية تمنح شهادات ذات مستوى عال.

مجموعة من عاطلي وزارة التربية

عنهم: رسالة سلمان علي

إلى متى يا إسكان!

أنا حاصل على قطعة أرض هبة من الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وقمت بطلب قرض من وزارة الإسكان وعملت جميع الاجراءات المتبعة في هذه الوزارة، وفي سنة 2000م نشر اسمي في الصحيفة اليومية، وقمت بمراجعة الوزارة وقيل لي انك لم تستكمل الاجراءات المتبعة في الوزارة، فقلت لهم ان البلدية هي التي اخرتني، اذ ان المخطط الذي به ارضي يتغير بين فترة وأخرى لأن هذا المخطط واقع في بحر قرية المعامير، فقالت لي وزارة الاسكان عليك بمراجعة بلدية سترة وانهاء الاجراءات المتبعة فيها، وعند مراجعتي للبلدية قالوا لي ان هذا المخطط قد وضعته وزارة الاسكان وهي التي تغير فيه فعليك بمراجعة وزارة الاسكان.ورجعت الى وزارة الإسكان واذا بها تقول لي ان قرضك قد انتهت مدته، فقلت لهم ماذا أفعل الآن أنتم يا وزارة الإسكان تقولون لي شيئا والبلدية تقول لي شيئا آخر وفي النهاية تقولون لي انتهت مدة قرضي ماذا أفعل، قالوا لي عليك بمراجعة مدير الإسكان فأرسلت الى مدير الاسكان رسالة وشرحت له ما حصل لي، واذا به بعد كل هذا يقول لي عليك بارسال ما يثبت أنك قد تورطت بين البلدية والإسكان، فأرسلت كل ما يثبت ذلك والمشكلة تكمن في هذا المخطط المشئوم الذي وضعته وزارة الإسكان، يوم يقولون سيتغير هذا المخطط ويوم آخر يقولون لا، سيبقى هذا المخطط على ما هو عليه.

وبعد ايام قليلة قامت هذه الوزارة المذكورة بتغيير هذا المخطط، اذ انها بدلت ارضي واراضي من معي في هذا المخطط ونقلونا الى موقع آخر، نعم أقول انه مخطط مشئوم علي وعلى من معي، بعد كل هذا المشوار المتعب والمرهق لي والميئوس منه، قمت بترك هذه الارض في مهب الريح وتبديلها بقطة أرض أخرى قد وهبها لي والدي رحمه الله حتى أتمكن من الحصول على قرض وفعلا قمت بالاجراءات المتبعة من جديد في البلدية والاسكان وعند توزيع قروض العام 2002م لم ينشر اسمي في الجريدة اليومية. وعند مراجعتي لوزارة الإسكان قيل لي وقيل لغيري من الذين استكملوا جميع الاجراءات ان الموازنة التي طلبتها الوزارة من وزارة المالية لا تكفي لهذا العدد! وأنا في مشكلة، اذ اني متزوج ولدي اربعة أولاد وأسكن الآن في بيت أخي الذي مضى على وجودنا فيه قرابة الخمس سنوات... فماذا أفعل؟

عبدالزهراء عباس مدن

رقم الطلب 92/ بناء

الرصف يحتاج إلى تكملة

لديّ شكوى إلى إدارة الطرق والى البلديات بعدما عجزنا عن رفع الشكاوى الى النائب الذي يمثلنا والى عضو المجلس البلدي الذي يمثلنا من دون جدوى فنحن في جبلة حبشي نشكو من عدم رصف الطريق الذي امام منزلنا مع ان القرية مبلطة بالكامل (بسبب وجود بيت أحد المسئولين فيها) ما عدا حدود المنزل لأننا «بيت فقارة محد الينا!».

حسن

نريد حلا

أريد توضيحا من وزارة الاسكان عن التصريحات المتناقضة التي يعلنون عنها بين الحين والآخر او تصحيحها فتارة يقولون هذه السنة ستقوم الوزارة بتوزيع القسائم السكنية لطلبات سنة 1992 ولكن ذلك غير الذي تأكدت منه بنفسي عندما ذهبت الى الوزارة للتأكد قال لي الموظف إن طلبات سنة 91 لن يتم التوزيع لهم بالكامل علما بأن طلبي سنة 92.

سامي علي الماجد

ندعم توجه وزير الصحة

نحن موظفي قسم التمريض من ممرضين وممرضات في مجمع السلمانية الطبي ندعم الوزير في الاصلاحات والعمل الجبار الذي يقوم به بنفسه ليل نهار، لرفع المستوى الصحي في خدمة المواطن والمقيم في هذه المملكة الحبيبة.

الموظف بقسم التمريض

عباس علي