قضت محكمة الاستئناف العليا أمس، برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح عبدالسميع وثروت طه وأمانة سر إبراهيم الجفن، بحبس متهمين بحرينيين لمدة 6 أشهر في قضية الشروع في حرق مركز شرطة مدينة حمد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين إنهما شرعا في إشعال حريق في مركز شرطة مدينة حمد من شأنه تعريض الأشخاص والأموال للخطر، بأن عقدا العزم على إحراقه وأعدا لذلك زجاجة حارقة وألقياها على كراج المركز، وخاب أثر الجريمة بسبب إطفاء الحريق قبل انتشاره.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم الثاني وبعدما اعد زجاجة حارقة أخفاها تحت ملابسه وكان برفقته المتهم الأول وذلك بعدما اتفقا على إلقاء زجاجة حارقة على مركز شرطة مدينة حمد بقصد حرقه، وعند اقترابهما من المركز قاما بوضع لثام على وجهيهما، وقام المتهم الأول بمراقبة المكان وقام المتهم الثاني بإلقاء الزجاجة الحارقة بعد أن أشعل فتيلها على سقف كراج المركز الذي يقع تحته عدد من السيارات التابعة للمركز.

وحيث أنه وبعد انفجار الزجاجة واشتعال النيران تمت محاصرة النيران والحد من انتشارها.

أقوال المجني عليه تبرئ متهما من السجن 5 سنوات

برأت محكمة الاستئناف العليا أمس، برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح عبدالسميع وثروت طه وأمانة سر إبراهيم الجفن، متهما بعدما أدانته المحكمة درجة أولى وحكمت بحبسه لمدة 5 سنوات.

وبررت المحكمة في تبرئتها المتهم أنها لم تطمئن لأقوال المجني عليه، لأن المدة الزمنية الفاصلة بين الحادثة ومحضر البلاغ في مركز الشرطة كانت 40 دقيقة، وبسؤال المجني عليه عن مكان وجوده في هذه الفترة قال إنه كان في المستشفى لتلقي العلاج، ولكنه لم يستطع أن يثبت ذلك.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق مبلغا ماليا وأشياء أخرى للمجني عليه بأن اعتدى عليه بالضرب وتمكن بهذه الوسيلة من شل حركته وإتمام مقاومته.

وتتحصل الواقعة في أن المجني عليه كان جالسا أمام أحد المطاعم في منطقة المحرق، وإذا بالمتهم يوجه له لكمة على عينه اليمنى وفي صدره ثم قام المتهم بلي ذراع المجني عليه ومد يده في جيبه وانتزع منه حافظة نقوده التي كانت تحتوي على مبلغ 34 دينارا وبطاقة سكانية ومفاتيح ومسبحة وانصرف عنه.