توقعت مصادر مغربية مطلعة أن تتم إحالة المتورطين في حوادث تفجيرات مدينة (الدار البيضاء) إلى المحكمة العسكرية في الرباط بعد انتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من استكمال التحقيقات معهم. وأحالت الشرطة القضائية أمس الأول المجموعة الأولى من المتورطين في الحوادث الإرهابية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء لاستكمال التحقيقات وإعداد قرار الاتهام والذي يختلف من معتقل لآخر.

ونقلت الصحف المغربية الصادرة أمس عن مصادر أمنية قولها أن الدفعة الأولى من هؤلاء المعتقلين تضم خمسين متهما منهم عدد من النساء ينتمين إلى المجموعات المتطرفة التي أطلقت على نفسها «الصراط المستقيم» أو «السلفية الجهادية».

فيما ذكرت مصادر أخرى أن المعتقلين بسجن «تمارة» القريب من الرباط سيحالون إلى القضاء «في الوقت القانوني».

ومازالت عمليات الاعتقال في صفوف المشتبه في صلتهم بالعمليات الإرهابية مستمرة. وعلى الصعيد ذاته، واصلت الحركات والأحزاب المغربية الإسلامية دفاعها عن نفسها ضد من وصفتهم بـ - الاستئصاليين - والمدسوسين في بعض المنابر الإعلامية الذين يسعون إلى الخلط بين خط الاعتدال داخل الحركات الإسلامية وهو التيار الغالب وخط التطرف والغلو وهو يتكون من مجموعات هامشية غير معروفة وقابلة للاختراق والتوظيف.

فقد أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بيانا أمس جدد فيه إدانة الحركات الإسلامية للأعمال الإرهابية التي قامت بها «مجموعة من المضللين الموتورين والتي لا تنتمي للإسلام» بحسب البيان