أظهرت بيانات رسمية، تراجعا في رخص البناء الجديدة الصادرة في البحرين في النصف الأول من 2009، نحو 4 في المئة، في مؤشر جديد على تأثر حركة العقارات من تشديد القيود على التمويل ومخاوف من اتجاه أسعار العقارات.

واستمر تراجع رخص بناء المساكن الجديدة الذي بدأ منذ العام الماضي لتبلغ رخص المساكن الجديدة في الربع الثاني من هذا العام نحو 764 رخصة مقارنة مع 1602 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى رغم تحسن طرأ على أسعار مواد البناء في السوق المحلية، وخصوصا الحديد مع توافر الأسمنت مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي؛ إلا أن الغموض يكتنف وضع سوق العقارات مع امتناع جهاز المساحة العقاري عن الإدلاء بأية معلومات بشأن مبايعات الأراضي منذ مطلع العام الجاري.

وتشير البيانات كذلك، إلى تراجع في عدد رخص البناء الجديدة التي صدرت في الربع الثاني من العام الجاري، والتي هبطت بنحو 6 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.

وطاول الهبوط في الربع الأول جميع المناطق في البلاد باستثناء المنطقة الشمالية، كبرى مناطق البلاد التي ارتفع فيها عدد الرخص من 781 رخصة إلى 880.

أما تراخيص عمليات الدفان البحري والتي تتم عادة لمشروعات كبيرة فقد تراجعت كذلك في النصف الثاني؛ إذ لم تتجاوز 4 تراخيص، في حين بلغ عددها في الربع الثاني فقط من العام الماضي 16 ترخيصا.

ويقول تجار، إن أسعار مواد البناء تشهد استقرارا في الشهرين الماضيين بعد انخفاض شهدته أسعار المواد الأولية، مثل الحديد الذي هوت أسعاره بشدة، في وقت يتوقع أن يزيد المعروض من الأسمنت مع توقع رفع حظر سعودي على تصدير الأسمنت لبلدان المنطقة بعدما عانت المصانع هناك من تكدس الأسمنت لديها في ظل تراجع الطلب.

وفي هذا الشهر، خفضت الشركة المتحدة للأسمنت، أسعار أكياس الأسمنت 10 في المئة، وبدأت الشركة بتوفير كميات كبيرة من أكياس الأسمنت في السوق المحلية بسعر دينارين بدلا من دينارين و300 فلس، كما كان يباع في السابق، كما هبطت أسعار الحديد لتزيد على 200 دينار للطن الواحد مقارنة بنحو 700 دينار قبل نحو عام.

ويقول أصحاب شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة، إن حجم أعمالهم في السوق تراجع إلى أدنى مستوى، بسبب انخفاض الطلب على البناء، نتيجة عدم تمكن المواطنين من تحمل التكاليف التي مازالت فوق قدرتهم المالية. وأشارت البيانات التي استقيت من وزارة شئون البلديات والزراعة، المسئولة عن التخطيط الحضري والترخيص لأعمال الإنشاءات المدنية، إلى أن رخص البناء في الربع الأول من هذا العام بلغت ألفين و962 رخصة في مختلف مناطق البلاد مقارنة مع ألفين و515 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشتمل هذه الأرقام على مختلف أعمال الإنشاءات، وهي: البناء، الهدم، الهدم والبناء، بناء جديد، دفان، ترميم.

واستحوذت منطقة المحرق على العدد الأكبر من الرخص في الربع الأول تلتها المنطقة الشمالية ثم الوسطى فالمنامة وأخيرا المنطقة الجنوبية ذات التركز السكاني القليل.

واستأثرت تراخيص الإضافة على المباني القائمة في هذه الفترة، بالنسبة العظمى من إجمالي رخص البناء بنحو 1500 رخصة تلتها رخص البناء الجديد بـ 896 رخصة ثم الترميم بـ 318 رخصة وأخيرا الهدم والبناء بـ 26 رخصة، أما رخص الدفان التي لا تدخل في حساب أي منطقة فلم يسجل سوى ترخيص واحد.

وبلغ عدد رخص البناء في المحرق للربع الأول 790 رخصة والمنطقة الشمالية، ذات التركز السكاني الكثيف، 781 رخصة والمنطقة الوسطى 744.

ولاتزال المشروعات الكبيرة القائمة توفر فرصة لكبار المقاولين مع تعهد غالبية المطورين باستمرار العمل في هذه المشروعات بالوتيرة نفسها مع توافر التمويل لديها، لكن مشروعات أخرى بدت على النقيض من ذلك؛ إذ تم مثلا تجميد مشروع عقاري كبير في البحرين تابع لشركة «سما دبي» المملوكة إلى حكومة دبي، مع حديث عن إعادة إحيائه مجددا عبر عقود جديدة.

لكن هذه الأرقام لا تعكس بدقة سير عمليات البناء في المشروعات الكبرى بقدر ما تعكس المشروعات العقارية الصغيرة وأعمال البناء التي يقوم بها المواطنون.