كشفت دراسة قانونية، بأن مملكة البحرين تتمتع بالمقومات كافة التي تشكل أرضية قانونية صلبة تجعلها مهيأة لسن قانون لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنفيذه.

ودعت الدراسة القانونية التي أعدها الباحث، فوزان بوفرسن، ونال بها درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة كنت البريطانية بتفوق عن رسالته «الحاجة إلى قانون ينظم الاستثمار الأجنبي المباشر: مملكة البحرين أنموذجا» إلى أهمية استصدار قانون يحمي الاستثمار الأجنبي المباشر.

ودعا الباحث إلى ضرورة سن قانون ينظم عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين، ويبين الحقوق والالتزامات الواقعة على المستثمر الأجنبي، وخصوصا مع الانفتاح الذي تشهده الأسواق العالمية عموما والسوق البحرينية خصوصا، مع ضرورة بيان الالتزامات التي تقع على الدولة تجاه المستثمر وحقوقها عليه، ولاسيما في فترات الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية.

وتضمنت الدراسة شرحا لأنواع الاستثمارات وعناصرها، ولمحة عن تاريخها قبل وبعد الفترات الاستعمارية؛ إذ بدأت القوى الاستعمارية البحث عن أسواق جديدة ومراكز قوى على طرق التجارة العالمية. كما سلط الباحث الضوء على نظريات السياسات الاستثمارية التي تتبعها الدول وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي؛ إذ تبين أن كثيرا من الدول أخذت تتجه إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في ظل احتفاظها بالإشراف العام والمراقبة وليس التوجيه والتحكم لمنع التأثيرات السلبية لهذه الاستثمارات على اقتصادها مع الاحتفاظ بحقها في التدخل.

كما تناولت الدراسة حقوق الدولة كمشرع في عملية الاستثمار الأجنبي المباشر، وحقوقها في تنظيم دخول أسواقها وفرض عدد من القيود ذات الطابع الأمني للسوق المحلية أو لحماية السلع محلية الصنع أو الصناعات الصغيرة أو لحماية البيئة وغيرها من مقتضيات تنظيم الدخول.

وأوضحت الدراسة، أن الدولة المضيفة لها الحق في أن تطلب وتفرض عددا من القيود الضريبية والمالية على المستثمر الأجنبي، مع مراعاة أن المغالاة أو التفرقة في هذه التنظيمات قد تقلل من جاذبية البيئة الاستثمارية للعديد من المستثمرين، علاوة على ذلك فإن للدولة المضيفة فرض قيود على حوالات الأموال إلى الخارج من أجل ضمان استقرار الاقتصاد المحلي؛ إلا أن هذا لا يعني الإخلال بحق المستثمر الأجنبي في الحصول على غلة استثماراته وتحويلها إلى بلده الأم وكذلك نتاج تصفية أعماله وبعملات وأموال قابلة للصرف.

من جهة اخرى سلطت الدراسة الضوء على حقوق المستثمر الأجنبي التي يجب أن تراعى في الدولة المضيفة، فمقابل مخاطرته بالاستثمار في بلد أجنبي وقبوله بشروط الدولة المضيفة فيجب أن تكون أسس معاملته في البلد المضيف واضحة ومن دون أية تفرقة بين وضعه القانوني ووضع غيره من المستثمرين الأجانب بما يحفظ له في أسوء الأحوال الحق في التعويض عن أملاكه المنزوعة من ملكيته بأية طريقة من طرق نزع الملكية، وله في سبيل ذلك أو في سبيل حل أي نزاع ينشأ بينه وبين الدولة المضيفة أن يلجأ الى طرق لحل هذا النزاع تكون أسس العدالة فيها مكفولة.