تحدثت نشرة أصدرها مصرف البحرين المركزي عن نمو صناعة التأمين على الحياة في البحرين في السنوات القليلة الماضية؛ إذ قفزت في العام 2008 بنسبة 38 في المئة، في وقت شهدت فيه صناعة التأمين التكافلي في المملكة ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي.

كما أوضحت النشرة، أن عدد العاملين في قطاع التأمين في البحرين بلغت نسبتهم 62 في المئة خلال العام 2008، بارتفاع بلغ 14 في المئة عن العام 2007، في حين قفزت القيمة الإجمالية لهذه الصناعة بنسبة 34 في المئة إلى 183 مليون دينار.

وبيَّنت، أن سوق التأمين على الحياة تمثل واحدة من أكثر قطاعات النمو في أقساط التأمين التي صعدت بنسبة 38 في المئة إلى نحو 52 مليون دينار، «وأن هذه الصناعة لديها إمكانية النمو وتساهم في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لكي يكون لها قطاع متطور وماهر، وأن نسبة لا بأس بها من الشركات يتم تأسيسها محليا.

وقالت النشرة «هذا ينطبق كذلك على سوق التأمين التكافلي في البحرين، التي شهدت نموا بلغ 73 في المئة في العام 2008، لتصل قيمة الصناعة إلى 27 مليون دينار. وبأخذ تزايد عدد القوى العاملة الماهرة والحلول المبتكرة بالاعتبار، فإن جميع المؤشرات تدل على أن سوق التأمين المحلي يمكن أن تواصل نموها».

ونسبت النشرة إلى المدير التنفيذي في «المصرف المركزي»، عبدالرحمن الباكر، شرحه بأن «قطاع التأمين سيواصل النمو في السنوات المقبلة، معظمه بسبب الزيادة في تفهم الناس إلى أهمية التامين على الحياة وكذلك التأمين الصحي، بالإضافة إلى إدخال منتجات تأمينية جديدة من قبل شركات التأمين المتواجدة».

كما قال مدير إدارة مراقبة التأمين، نادر منديل، إن مصرف البحرين المركزي «ملتزم بدفع قطاع التأمين إلى الأمام للتأكد من الإطار التنظيمي الواضح والشفافية وبيئة العمل الصديقة بالنسبة إلى مقدمي خدمات التأمين».

وأضاف، أن هذا الاتجاه بالتأكيد سيساعد البحرين مع وجود خدمات لشركات التأمين مثل هانوفر ري، وآلاينز وليغل أند جنرال وشركة التأمين على الحياة الهندية ومد غلف بالإضافة إلى شركة أكسا في المملكة، وأن هذه الشركات ستلعب دورا رئيسيا لتنشيط وتوسيع قطاع التأمين المحلي، وكذلك ترويج البحرين كمركز إقليمي.

وقد وضع مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، في الآونة الأخيرة لائحة شروط وإجراءات لتنظيم مهنة خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين، اشترط بموجبها حصولهم على شهادة معترف بها لمزاولة العمل.

وجاءت الخطوة ، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف تنظيم وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 2,2 في المئة في العام 2008، بحسب قول المنديل.

وحلت اللائحة محل التعليمات السابقة التي كان المصرف يصدرها إلى ممثلي شركات التأمين، نظرا إلى عدم وجود أنظمة رديفة لصناعة التأمين، وبالتالي توجب على المصرف استحداث هذه الأنظمة التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري، وتنطبق على جميع شركات التأمين التجارية والإسلامية.

وتعمل في البحرين نحو 25 شركة تأمين محلية، بالإضافة إلى 11 فرعا لشركات تأمين أجنبية، وكذلك صندوقين لتأمين المخاطر وهما الصندوق العربي للتأمين أخطار الحرب وصندوق الأفرو آسيوي الذي يغطي التأمين على المخاطر في قطاعي النفط والطاقة.

وقد قفزت أقساط التأمين في هذه البحرين لتبلغ 187 مليون دينار في العام 2008، مرتفعة بنسبة 34 في المئة عن العام السابق له. وترجع الزيادة في ذلك إلى نمو أقساط التأمين على الحياة بنسبة 38 في المئة خلال العام الماضي.

وصعدت أقساط التأمين التكافلي من نحو 1،4 مليار دولار في العام 2004 إلى أكثر من 3,4 مليارات دولار في العام 2007.