تفيد التوقعات بإمكانية تحقيق قطاع الطاقة البديلة نموا سنويا نسبته 25 في المئة؛ الأمر الذي سيشكل نسبة قدرها 70 في المئة من سوق الطاقة العالمية بحلول العام 2030. وسيزيد هذا من حصة القطاع الحالية والبالغة 150 مليار دولار لتصل إلى نحو 600 مليار دولار من إجمالي مشاريع البنية التحتية العالمية الخاصة بقطاع الطاقة والمقدرة بنحو 800 مليار دولار. وستتم مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بهذا النمو والتوجه القوي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط نحو اعتماد الطاقة البديلة خلال «مؤتمر الطاقة البديلة 2009» والذي سيقام خلال الفترة بين 27 و29 أكتوبر/ تشرين أول المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض».

ومن المتوقع أن تنفق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 70 مليار دولار في مشاريع الطاقة خلال العام الجاري وذلك بهدف تلبية الاستهلاك المتزايد. ويزيد متوسط استهلاك الطاقة السنوي في الإمارات معدل الضعفين عن النسبة العالمية البالغة 4 في المئة؛ الأمر الذي حفز إجراء الكثير من الاستثمارات الكبيرة في العديد من مبادرات الطاقة المستدامة بما فيها «مصدر»؛ إذ تعتبر مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء في مقدمة الأولويات المدرجة على جدول أعمال المشروع وذلك بهدف الحد من اعتماد المنطقة على النفط. ويستقطب المؤتمر مجموعة من الخبراء الدوليين وصناع القرار في المنطقة ومطوري تكنولوجيا الطاقة المتجددة بهدف مناقشة التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة البديلة.

وقال المدير العام لشركة إنترناشيونال كونفرينسز آند آكزيبيشنز، الجهة المنظمة للمعرض، أنسليم غودينهو: «ساهمت الأزمة المالية العالمية في دق ناقوس الخطر منبهة العالم إلى ضرورة التخطيط الجيد للمستقبل. فنحن لانزال نعتمد على مصادر الطاقة التقليدية في انتاج نسبة 90 في المئة من احتياجاتنا، ولكن معظم هذه الموارد غير متجددة فضلا عن تأثيراتها الضارة على البيئة. ونسعى إلى تغيير الواقع القائم وتشجيع المزيد من التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص عن طريق خلال إقامة العديد من المنتديات بما فيها «مؤتمر الطاقة البديلة 2009» من أجل إيجاد الحلول المستدامة القادرة على تلبية احتياجاتنا والحفاظ على البيئة في الوقت نفسه».

ويقام مؤتمر «الطاقة البديلة 2009» ضمن فعاليات «معرض النفط والغاز 2009»، إذ ستتم مناقشة وتقييم الرؤية العالمية والإقليمية حيال انبعاث الكربون وتأثيراته واستهلاك الطاقة وأهمية الشراكات التي يقيمها قطاع النفط والغاز مع مبادرات الطاقة البديلة وإدارة مصادر المياه في المنطقة بطريقة مستدامة وأحدث المشاريع في هذا المجال والتقنيات والأساليب.

وسيسلط المؤتمر في نسخته لهذا العام الضوء على الطرق الكفيلة بالحد من استهلاك المياه والآثار الكربونية الناجمة عن قطاع النفط والغاز، كما سيركز على زيادة دور مصادر الطاقة البديلة من أجل تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد سكان العالم.