علمت «الوسط» أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أقرت مساء أمس خلال عبقته الرمضانية بفندق الخليج توصيات اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في وضع حل توافقي بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، رغم تحفظ ممثلو الغرفة.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقفوا لصالح توصيات اللجنة وعدم التعديل في قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، مؤكدة أن مجلس الإدارة لا يقف بالعادة أمام تقارير اللجان.

وخرجت اللجنة الرباعية بثلاث توصيات ختامية أولها اقتراحها قيام هيئة تنظيم سوق العمل بمؤشرات رصد ومتابعة عمليات الانتقال، ورفع تقرير إلى اللجنة الرباعية كل ثلاثة أشهر، وذلك للوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية لانتقال العمالة الأجنبية على سوق العمل.

وأقرت اللجنة الرباعية بأنها لم تستقر على صيغة توافقية في الآراء أو تقريب وجهات النظر بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي، على أن تعرض التوصيات الختامية وعرض وجهة نظر ممثلي اللجنة عبر مذكرة ترفع لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الغرفة جددوا تحفظهم على البنود الثلاثة الخلافية في المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل أو ما تعرف بمادة «حرية انتقال العامل الأجنبي»، فقد تحفظت الغرفة على إلزام العامل الأجنبي الذي يرغب في الانتقال أثناء سريان العقد بإخطار صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقا لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.