على رغم سخونة الطرح والمناقشات في زوايا متفرعة من قضية «أزمة الجامعات»، لكن الأمين العام المساعد لمجلس التعليم العالي منى البلوشي من جهة، وحضور مجلس عائلة الجودر ومدير اللقاء الشيخ صلاح الجودر من جهة أخرى، تمكنوا جميعا من قضاء زهاء الساعات الثلاث في مداولات تميزت بالموضوعية.

وبدا واضحا من خلال المحاور التي نوقشت وجها لوجه بين الحضور والبلوشي، أن مجلس التعليم العالي يرفض أن يتهمه أحد بأنه يستهدف «التشهير بالجامعات»، بل يهاجم «التقصير» من جانب الجامعات المخالفة من أجل مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم الذين يصرفون أموالا طائلة لتعليم أبنائهم، وأن من (الحرام) أن تضيع تلك الأموال وكل تلك الجهود في الدراسة بجامعات دون المستوى.

وفي معرض حديثها أشارت إلى أن الطالب سيصاب بصدمة حمله لشهادة لا تؤهله للوظيفة التي يطمح إليها، ثم صدمة أولياء الأمور الذين يقترض بعضهم لإدخال أبنائهم الجامعات ويدفعون رسوما دراسية عالية، ثم تأتي بعد ذلك صدمة ثالثة وهي صدمة عدم الاعتراف بالشهادات، وقد أكدنا على مراعاة الشروط، وأن هذه الجامعات التي منحت الشهادات والمؤهلات العلمية مستوفية لكل متطلبات الشهادة، فإذا استوفت يتم التصديق عليها من قبل المجلس.

وأشارت البلوشي إلى أن كل القرارات صدرت من أجل مصلحة الطلبة، والمجلس يحرص كل الحرص على أبنائه الطلبة، والقرارات جاءت لمصلحة الطلبة، واستدركت بالقول: «قد يشعر الطالب اليوم أنه تضرر، لكن على المدى البعيد، سيرى النتيجة الإيجابية بتصحيح الأوضاع و إلزام الجامعات باستيفاء كل الشروط.

مصير الطلبة... مسئولية المجلس

ومن جهته، وجد عميد البحث العلمي بجامعة البحرين و عضو مجلس التعليم العالي ناظم الصالح أنه من الأهمية بمكان طمأنة الطلبة وأولياء أمورهم بأن مصير الطلبة هو مسئولية المجلس في حالة إغلاق جامعة، فهناك مادة في القانون تذكر أنه في حالة إغلاق الجامعة أو إغلاق أي برنامج، فإن مصير الطلبة يكون مسئولية مجلس التعليم العالي فبالتالي، الحفاظ على مصالح الطلبة موضوعة في الاعتبار، وبالفعل، قبلت جامعة البحرين عددا كبيرا من الطلبة، أما الطلبة الذين تخرجوا من الجامعات فسيتم التعامل معهم بحيث يكملون دراستهم، وبالنسبة للطلبة الذين لا يزالون يدرسون في بعض الجامعات المخالفة، فهناك متابعة مستمرة بل إننا حين التقينا بالجامعات الخاصة المخالفة، وجدنا استعدادا للتعامل مع المخالفات التي صدرت، ولهذا هناك استثناء في حالة قيام الجامعة بتعديل أوضاعها فيمكن السماح لها بمواصلة عملها.

هناك تجاوزات خطيرة... ولكن

لكن هناك من يرى أن المجلس لم يتعامل بطريقة سليمة مع المشكلة، فالمهندس سمير الكواري انتقد الأسلوب ووجه عتابه إلى المجلس بأنه أضر بالطلبة من خلال ما ينشر في الصحافة والإعلام حيث (يتم جلد) الجامعات كل يوم... نعم أقول، هناك تجاوزات خطيرة وإساءات لكن ليس من قبل كل الجامعات، والمطلوب وضع الدواء على الجرح لكنكم عممتم حتى وجدنا 18 ألف طالب في الجامعات الخاصة قلقون على مستقبلهم، فكان من المفترض حل المشكلة في دائرة مغلقة وليس من خلال أجهزة الإعلام، وكنت أتمنى لو كان أحد رؤساء الجامعات الخاصة مشاركا في اللقاء لكي تكون وجهات النظر متفاعلة.

وردا على هذا المحور، أعادت البلوشي القول إن القرارات لم تكن بإغلاق جامعات و لا برامج ولا حقل علمي، إنما القرارات كانت بإيقاف قبول طلبة جدد، وما دامت الجامعة تعاني من مشكلة، فلابد أن تعالجها بدلا من قبول طلبة جدد، ولم نكن متعسفون في إصدار هذه الشهادات، فقد طلبنا من الجامعات أن توقف قبول طلب جدد لمدة عام تستطيع من خلاله أن تراجع نفسها وتقيم وضعها وتستوفي الشروط، ونحن لا نريد للمشكلة أن تتفاقم إلى غلق برنامج بأكمله، لكي تحدث مشكلة لدى الطلبة في السنة الثانية والثالثة والرابعة، فالقرارات هي وقف الطلبة الجدد في السنة الأولى.

وقاطع الكواري قائلا :»أنتم تكلمتم مع الجامعات وليس مع الطلبة المتضررين فهم لم يطلعوا على لوائح المجلس»، فردت البلوشي بالقول إنه تمت مخاطبة الطلبة، ودعونا الجامعات الخاصة لأن تبرز تعميما صادرا عن المجلس للتسجيل في الأمانة العامة، وقام هؤلاء الطلبة بالتسجيل لدينا لمنحهم رقم تعليم عال حتى أن الطلبة وقعوا على قرارات وتعهد بأنهم على علم بهذه اللوائح.

الخطأ على عاتق وزارة التربية

أما خليفة قاسم، فقد قال إن الخطأ الذي وقع هو إنشاء جامعات خاصة بإشراف وزارة التربية والتعليم قبل إنشاء مجلس التعليم العالي، وهذا خطأ ووقع، ولم يكن من المفروض إعطاء المجال للترخيص للجامعات الخاصة قبل إنشاء مجلس التعليم العالي لأن المجلس هو الذي يضع دراسة متكاملة وتخطيط متكامل وشامل لمنع ما يقع الآن، والجامعات الخاصة ملتزمة به، والآن ماذا تستطيعون أن تفعلوا؟ فالجامعات الخاصة بدأت وخرجت أفواجا من الطلبة وحملة الشهادات... وبعد، تم إنشاء مجلس التعليم العالي، ووضعتم قرارات جديدة ومواصفات مناسبة للشهادة الجامعية، فأنا أقول إن الخطأ يعود إلى وزارة التربية والتعليم، ثم يتوجب عدم منح رخص للجامعات الخاصة.

الطلبة يعيشون حالة قلق

و حضر بعض طلبة الجامعات الخاصة، ومن الطالب علي صالح الذي تساءل: «لماذا لم يعالج الموضوع بخفاء عن الصحافة؟ فأسلوب الطرح هو تشهير بالجامعة نفسها، وحين يقرأ الناس الصحف يأخذون فكرة سيئة عن الجامعة، و خصوصا بالنسبة للطلبة الدارسين من قبل الوزارات، فهناك يشككون في الشهادة وتتأخر الترقيات وفقا لذلك، ما هو مصيرنا بعد إصدار القرارات، وما هو الهدف من التشهير بالجامعات؟ أنا في جامعتي، أريد نقل الصورة لكم وهي أن الطلبة كلهم يعيشون في حالة رعب وخوف، وهناك من سيترك ومن سينقل وهم ليسوا على معرفة بمصيرهم ولا بمستوى شهادتهم في السوق، ونحن مضغوطون من المسئولين في العمل، وما زاد الطين بلة هو أن مجلس التعليم ضغط علينا أكثر من ناحية الشهادات وحدد الجامعات المخالفة، لماذا لم يتم علاجها بشكل صامت... نحن كلنا متضررون، فنحن في جامعتنا نعيش حالة رعب.

وردت البلوشي بنفي التشهير قائلة :»كل التساؤلات تدور حول التشهير، لكن من حق أولياء الأمور ومن حق الطلبة معرفة ما هي الجامعة المستوفية للشروط، ولابد أن أذكر الجامعات التي استوفت، والجامعات التي لم تستوف ونحن نعيش في عصر الشفافية، والهدف ليس تعجيز الطلبة بل قلنا إن القانون نص أنه في حال إغلاق برنامج، يصدر المجلس القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة، والطلبة مستمرون في الدراسة و سيصادق على شهاداتهم وهي معترف بها».

لا نعاقب الطلبة بخطأ الجامعات

وأشارت إلى أن اللوائح صدرت في العام 2007، أي أن الجامعة أعطيت الفرصة تلو الأخرى، واضطررنا في النهاية - لمصلحة الطالب - أن نتخذ الإجراءات، فهذه جامعات خاصة يدفع أولياء الأمور مبالغ طائلة فحرام ألا يكون لديهم معلومات عن هذه الجامعة، أما الطلبة القدامى قلنا إن المجلس سيصدر القرارات المناسبة لحالاتهم، وسيدرسها وسيتأكد من أنهم لن يتضرروا، ونحن نحاول أن نعالج المشكلة، وليس بخلق مشكلة جديدة ولا نريد معاقبة الطلبة على مخالفات في الجامعة.

وطرح عميد شئون الطلبة بجامعة البحرين أسامة الجودر حادثة حصلت معه، فقبل صدور قرارات مجلس التعليم العالي، اتصل بي طالب من إحدى الجامعات يشكو الحال ويطلب... مع إنني لست مسئولا في الجامعات... يطلب الالتفات إلى (جامعتهم)، فكان يسرد لي تجاوزات تقوم بها إدارة الجامعة منها الغرف الدراسية ومنها كفاءة المدرسين ومنها ازدحام الغرف بالطلبة ومنها دورات المياه التي تتحول إلى صفوف، وأعرف أن هناك طلبة متضررون من القرارات ولكن هذه نصف الحقيقة، أما النصف الآخر، فهناك طلبة يتذمرون من الجامعات الخاصة ويشكون الحال، وفي مثل هذا الوقت، نجد أن هناك محاولة لتصحيح الأوضاع ونحن نبارك هذه الخطوة، وهي مطلوبة ونحن نعلم بهذه التجاوزات في الجامعات الخاصة وكنا نتساءل أين المسئولين في وزارة التربية والتعليم عنهم؟... إذا نظرنا إلى الحالات الفردية المتضررة وأوقفنا العقوبات، فعلى المدى البعيد سيزيد الضرر ويستفحل فأيهما أفضل... أن نقف وقفة حازمة الآن، وتؤخذ القرارات ويكون هناك ضرر مؤقت، أم يكون الضرر مستمر ومستفحل على الطلبة وعلى المجتمع؟ قرارات مجلس التعليم العالي ننتظرها ونحن نعلم أن صيت الجامعات الخاصة في البحرين وصل إلى الخارج... صعب أن نسمع دولة أخرى تتخذ قرارات ضد الجامعات الخاصة وأن التعليم لدينا رائد على هذه الدول، ثم يواجه هذه الحالة، ولا أعتقد أن هناك تشهيرا، ولكن هذا أمر واقع ولابد أن يكون لدينا رحابة صدر، ويجب أن ننظر إلى الموضوع بمسئولية.

وهنا، نوهت البلوشي إلى أن بعض الجامعات لم تستوف الإجراءات، وهناك من سارع بتوفير كل المستندات التي تثبت أنهم استوفوا الشروط، وجامعات أخرى لا تزال تستكمل إجراءاتها، ولذلك أوقف المجلس القبول لسنة دراسية أو لفصل بغرض موافاة الردود والتقرير الذي يدل على أنهم ماضون في إزالة المخالفات التي ارتكبوها وهذا التقرير سيرفع إلى المجلس.

وشدد ناظم الصالح على أن بعض الجامعات وضعت مجلس التعليم العالي أمام الأمر الواقع، ووضعوا المجلس في موقف حرج حينما طرحوا برامج ليسوا مخولين بطرحها، وهنا، لابد للمجلس من أن يدافع عن نفسه.