أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأول (الثلثاء)، أنه وقع اتفاقا مع لندن يحصل بموجبه على قرض بقيمة 15 مليار دولار لزيادة موارده المالية.

وأوضح الصندوق في بيان، أن اتفاق التمويل الاستثنائي هذا يندرج في إطار التعهدات التي قطعها الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار لزيادة موارد الصندوق بقيمة 75 مليون يورو نحو (100 مليون دولار) لتمكينه من زيادة مساعداته للدول الأكثر حاجة إلى تلك المساعدات.

وجاء في بيان الصندوق إن «التوقيع على هذا الاتفاق يعني أنه بات بإمكان الصندوق أن يضيف هذه الموارد» إلى تلك التي سبق وأن مدَّتْه بها اليابان والنروج وكندا.

وكانت الدول الصناعية الغنية والناشئة، المنضوية في مجموعة العشرين، تعهدت في أبريل/ نيسان في قمة لندن بزيادة الموارد الإقراضية لصندوق النقد الدولي 3 أضعاف لتمكينه من مساعدة الكثير من الدول المتضررة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

بيانات المصانع ومبيعات المنازل الأميركية تشير إلى انتعاش

إلى ذلك، أظهرت تقارير أمس الأول، أن قطاع الصناعات التحويلية الأميركي حقق نموا للمرة الأولى في 19 شهرا في أغسطس/ آب، وأن عقود مبيعات المنازل وصلت إلى أعلى مستوى في عامين في يوليو/ تموز، في دليل آخر على أن الاقتصاد يخرج من أسوأ كساد خلال 70 عاما.

وقال معهد إدارة الإمداد، إن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى البلاد، ارتفع إلى 52,9 في أغسطس؛ ليحقق زيادة للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وأي قراءة للمؤشر فوق 50 تظهر توسعا في قطاع الصناعات التحويلية.

وشهد شهر أغسطس أيضا أعلى قراءة منذ يونيو/ حزيران 2007.

وفي تقرير منفصل، قال الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين، إن مؤشره لمبيعات المنازل العالقة اعتمادا على العقود الموقعة في يوليو، ارتفع بنسبة 3,2 في المئة إلى 97,6 وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2007.

وبذلك تكون عقود مبيعات المنازل العالقة ارتفعت الآن لستة أشهر على التوالي، وهو رقم قياسي.

وقال كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة إيكونوميك آوتلوك، برنارد بومول، في برينستون بولاية نيوجيرزي: «كل من معهد إدارة الإمداد والمنازل العالقة مؤشرات اقتصادية بارزة ذات قيمة وهي تصور اقتصادا ينفض عن نفسه ما تبقى من آثار الركود».

وقال الرئيس باراك أوباما، الذي قدمت إدارته برنامجا بحجم 787 مليار دولار للإنفاق والتخفيضات الضريبية، إن التقرير المتفائل لقطاع الصناعات التحويلية إشارة مهمة أخرى على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن الخطوات التي نتخذها لإبعاد الاقتصاد عن الحافة مجدية.

وأظهرت دراسة أمس الأول، أن نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تقلص بأقل مما كان معتقدا في السابق في أغسطس.

وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 54,0 في أغسطس وهي أعلى قمة في 16 شهرا بالمقارنة مع 53,3 في يوليو.

الأسهم الأميركية تغلق على تراجع

وفي «وول ستريت»، واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية أمس الأول تراجعها وسط تزايد مخاوف المستثمرين بشأن أسهم المؤسسات المالية، على رغم وجود مؤشرات على تحسن حال الاقتصاد.

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قال أمس الأول، إن تقريرا أوضح أن هناك تحسنا في أداء قطاع التصنيع ، ما يعد مؤشرا على تحسن الاقتصاد.

وأضاف أوباما أن «الخطوات التي نقوم بها للنهوض باقتصادنا من أزمته تؤتي ثمارها».

وأظهرت مؤشرات خلال الأسابيع الماضية، أن الاقتصاد الأميركي في طريقه للتعافي من أسوأ حال ركود عانى منها منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي، على رغم ارتفاع نسبة البطالة.

وفقد مؤشر داو جونز القياسي 185,68 نقطة، بنسبة 2 في المئة، ليصل إلى 9310,60 نقطة.

بينما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 22,58 نقطة، بنسبة 2,2 في المئة، ليصل إلى 998,04 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 40,17 نقطة، بنسبة 2 في المئة، ليصل إلى 1968,89 نقطة.

... والأسهم الأوروبية تتراجع بقيادة المصارف

وهبطت الأسهم الأوروبية أمس مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ومتأثرة بالخسائر الحادة التي منيت بها «وول ستريت» وأسواق آسيا.

وكانت أسهم المصارف من بين الأشد تضررا في بورصات أوروبا أمس.

وهبط مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0,1 في المئة إلى 952,98 نقطة.

ولايزال المؤشر الذي فقد 1,8 في المئة أمس الأول مرتفعا بنسبة 48 في المئة منذ هبوطه إلى أدنى مستوى في مارس/ آذار الماضي.

وهبط مؤشر داو جونز ستوكس لأسهم المصارف الأوروبية 1,4 في المئة أمس مع انخفاض سهم بانكو سانتاندر 1,7 في المئة وسهم أونيكريديت 2 في المئة. وقد انخفضت الأسهم الأميركية 2 في المئة أمس الأول متأثرة بتجدد القلق بشأن متانة المؤسسات المالية الأميركية والمخاوف من أن تكون موجة الارتفاع الحادة في سوق الأسهم منذ أوائل مارس الماضي قد تجاوزت خطى الانتعاش العالمي.