أصدرت محكمة عراقية أمس (الأربعاء) حكما بإعدام أربعة من المتهمين باقتحام مصرف الرافدين في بغداد وقتل ثمانية من حراسه وسرقته نهاية تموز/ يوليو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء «الدار العراقية»، أن محكمة الرصافة ببغداد أخلت سبيل متهم خامس في الجريمة، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وكان مسلحون تمكنوا فجر 28 يوليو/ تموز الماضي، وفي عملية مخطط لها بشكل جيد، من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة وقتل ثمانية من حراسه وسرقة ثمانية مليارات ونصف مليار دينار (نحو 4 ملايين دولار). واتخذت سرقة مصرف الزوية منحى سياسيا وتحولت إلى مصدر سجال إعلامي وخصوصا بعد إعلان وزير الداخلية جواد البولاني عن تورط عناصر من فوج حماية نائب رئيس الجمهورية، عادل عبدالمهدي، في الجريمة. وقال قاضي محكمة جنايات الرصافة في نهاية جلسة المحاكمة أمس «قررت المحكمة الحكم على أحمد خلف وعلي عيدان وبشير خالد وعلي عودة بالاعدام شنقا حتى الموت». وتابع «وحكمت بإطلاق سراح عبدالامير لازم لعدم كفاية الادلة».

واضاف خلال جلسة خصصت للنطق بالحكم بحضور المحامين والمدعي العام «ستتم محاكمة الفارين الاربعة اذا تم القبض عليهم واذا لا سيحاكمون غيابيا». وبين المتهمين اربعة اشخاص آخرين، لم يتم اعتقالهم حتى الآن، ضمنهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي الى الفوج الرئاسي الخاص وضابط آخر برتبة ملازم.

ومن كوبنهاغن، ذكرت الشرطة الدنماركية أن 22 مواطنا عراقيا أعيدوا أمس إلى العراق بعد رفض طلبات اللجوء التي قدموها. وقال مسئولون لوسائل إعلام محلية إن 21 رجلا وامرأة واحدة نقلوا الليلة الماضية من مركز لجوء شمال كوبنهاغن إلى مدينة أودينسي. وكان يرافقهم في رحلتهم إلى العراق أطباء ومترجمون.

ميدانيا، ذكر شهود عيان أن مدنيين قتلا مساء الثلثاء بعد خروج المصلين من صلاة التراويح في أحد مساجد الموصل شمال بغداد. وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن مدنيين لقيا حتفهما مساء أمس الأول بعد أداء صلاة التراويح في المسجد الكبير، غربي الموصل.