قال تجار تجزئة أمس (الخميس) إن مبيعات الحلي الذهبية في أبوظبي تراجعت 40 في المئة في أغسطس/ آب لتسجل أسوأ أداء خلال العام في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع إقبال المشترين.

وفي دبي قال تجار تجزئة إن مبيعات الحلي تراجعت نحو 30 في المئة في أغسطس/ آب عنها قبل عام في ظل عزوف المشترين بفعل ارتفاع أسعار الذهب والتباطوء الاقتصادي.

ويشهد تجار الذهب بالتجزئة في دبي تراجعا في أحجام المبيعات مع ارتفاع أسعار المعدن مدعومة ببحث المستثمرين من المؤسسات عن ملاذ آمن لأصولهم في خضم التباطوء الاقتصادي العالمي.

وقال الشريك في الخالدية للحلي بسوق الذهب القديمة في دبي سانجاي براهاتي «تراجعت مبيعاتنا في أغسطس نحو 30 في المئة عن العام الماضي لأن سعر الذهب مرتفع جدا للمستهلكين (الأفراد) وسط هذه الأزمة».

وقال «إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو في الشهرين المقبلين فإننا نفكر في خفض عدد الفروع للحد من التكاليف».

وارتفع سعر الذهب أكثر من الربع إلى نحو 980 دولارا للأوقية (الأونصة) في معاملات الأمس من مستوى منخفض بلغ 773.90 دولارا في أغسطس من العام الماضي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول تراجع السعر إلى أدنى مستوى في عام عندما سجل 680.80 دولارا. ويساهم أيضا تراجع في عدد السياح الذين يزورون دبي في انخفاض المبيعات، إذ يشكلون جانبا كبيرا من الطلب. وقال حسن صلاح مدير الحسابات لدى كالوتي للحلي التي تبيع الذهب بالجملة لتجار التجزئة في دبي السياح أقل بكثير هذا العام مقارنة بالعام الماضي وهو ما وجه مع ارتفاع أسعار الذهب ضربات عنيفة بالفعل للنشاط.

وقال مدير مبيعات لدى سباركلينج امبيانس للحلي في مول دبي إن من المتوقع تحسن الطلب في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول. وأضاف «الأوضاع سيئة حقا الآن لكن من المأمول مع حلول موسم عطلة عيد الميلاد أن يبدأ الناس شراء الحلي كهدايا».

وعززت الصنادق الاستثمارية للمؤسسات أسعار المعدن الأصفر في ظل الإقبال على شرائه كملاذ آمن لأصولها خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطا 107 دراهم (29.15 دولارا) في أغسطس مقارنة مع 82 درهما (22.34 دولارا) في الشهر نفسه من العام الماضي و105 دراهم (28.61 دولارا) في يوليو/ تموز الماضي.