انخفضت استثمارات اليابان في قطاع الصناعة خلال الفترة من أبريل/ نيسان الماضي وحتى يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 32 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2008.

وعلى الرغم من تأكيدات خبراء الاقتصاد أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بدأت في الخروج من حالة الركود، إلا أن الخبراء يشيرون إلى ابتعاد الاقتصاد الياباني في الوقت الحالي عن مرحلة التعافي.

وذكرت مصادر وزارة المالية أمس (الجمعة) في طوكيو أن تراجع استثمارات الصناعة هو الأكبر منذ الربع الثالث في العام 2002 وأضافت أن نفقات رأسمال الشركات اليابانية تراجعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 21.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبهذا واصلت استثمارات قطاع الصناعة في اليابان انخفاضها للربع السنوي التاسع على التوالي.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي في اليابان خلال الربع الثاني من العام الجاري لأول مرة منذ 15 شهرا في الحسابات ربع السنوية وكانت نسبة الزيادة الحقيقية 3.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأرجع تقرير الوزارة تحسن معدلات النمو إلى زيادة الصادرات وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي بالإضافة إلى البرامج الحكومية لدعم الاقتصاد.

وتؤكد البيانات أن الاقتصاد الياباني خرج من أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران لكن الانتعاش سيكون بطيئا وغير مضمون إذ إنه يعتمد في أغلبه على إجراءات تحفيز ستتوقف في نهاية الأمر.

وكانت وكالة أنباء رويترز قالت: «من المتوقع أن يكون إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 0.9 في المئة في الفترة من أبريل إلى يونيو بالمقارنة بالربع السابق استنادا إلى توقعات اقتصاديين بعد أن قالت وزارة المالية إن الشركات اليابانية خفضت الإنفاق على المصانع والمعدات بمعدل أبطأ في الفترة من أبريل إلى يونيو بالمقارنة بالفترة المقابلة لها من العام الماضي. لكن نقص المخزونات سيعوض التحسن الطفيف في إنفاق الشركات».

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 0.6 في المئة في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول مع تحمل الشركات لطاقة إنتاجية زائدة عن الحاجة ويهدد معدل البطالة القياسي إنفاق المستثمرين.

والحزب الديمقراطي الذي سيتولى السلطة في البلاد في وقت لاحق هذا الشهر قد يتشجع من أن الأسواء في نقص إنفاق الشركات قد قضى لكنه سيظل يواجه تحدي ضمان ألا يفقد النمو قوة دفعه.

وقال كبير الاقتصاديين في معهد بحوث نورينتشوكين تاكيشي مينامي : «الانتعاش الراهن تدعم بدرجة كبيرة بالإنفاق التحفيزي الذي انتهجته الحكومة المنتهية ولايتها. نحتاج لمراقبة التغيرات في سياسة الاقتصاد الكلي في ظل الحكومة المقبلة».