ارتفع العجز في الموازنة الفرنسية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري فوق حاجز100 مليار يورو.

وذكرت وزارة المالية أمس (الجمعة) في باريس أن حجم الديون الحكومية حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي تضاعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن العجز في الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2009 بلغ 109 مليارات يورو مقابل 51.4 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي 2008.

وأرجعت الوزارة الزيادة الكبيرة في معدلات العجز إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية واضطرار الدولة لدعم الاقتصاد بنحو 26 مليار يورو من الميزانية.

في الوقت نفسه انخفضت حصيلة الإيرادات من 175 مليار يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إلى 133.8 مليارا خلال نفس الفترة من العام الجاري.

يذكر أن العجز في ميزانية العام الماضي زاد بنحو 15 مليار يورو أكثر مما كان منتظرا ، فيما بلغ العجز العام 2007 نحو 38.4 مليار يورو.

وقالت صحيفة لا تربيون الفرنسية أمس (الجمعة) إن وزيرة الاقتصاد كاترين لاجارد كتبت للبنوك الفرنسية تحثها على تقديم المزيد من القروض للشركات والأسر.

وذكرت لاجارد البنوك في خطاب وجهته يوم أمس الأول بالتزامها بمد الائتمان مقابل ما حصلت عليه من مساعدات حكومية ودعتها لمواصلة جهود الإقراض.

وتصاعدت المخاوف من أن البنوك تحجم عن الإقراض خاصة للشركات الصغيرة على الرغم من ضخ أموال عامة في القطاع المالي. وأرسل الخطاب في اليوم نفسه الذي حث فيه جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي جميع البنوك في منطقة اليورو على زيادة الإقراض.