ذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أمس (الجمعة)، أن السلطات الأمنية في الإمارات أبعدت أكثر من 45 صاحب أعمال وموظفا لبنانيا خلال الشهرين الماضيين، ومنعتهم من العودة إلى أعمالهم، غير أن معظم المبعدين يجهلون سبب الإبعاد.

وقالت الصحيفة، المحسوبة على المعارضة وحزب الله، إن السلطات الإماراتية أبلغت المبعدين بأن «القرارات صدرت على خلفية أمنية». وأضافت أن «ما يلفت النظر في قضية هؤلاء المبعدين اللبنانيين، أنهم جميعا ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وأن معظمهم تلقى، قبل صدور قرار إبعاده، عرضا بالعمل مخبرا لحساب الأجهزة الأمنية الإماراتية، بهدف جمع معلومات عن الجالية في الإمارات وعن حزب الله في لبنان». وأشارت إلى أن بعض المبعدين يعمل في الإمارات منذ أكثر من 20 عاما.

وذكرت الصحيفة أن «هذه الظاهرة بقيت محدودة، قبل أن تتكثف بعد حرب يوليو/ تموز 2006، وصولا إلى الذروة خلال العام السابق..> إلا أنها لم تشمل اللبنانيين كافة، لكن ما جرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان نقلة نوعية في هذا الإطار، إذ جرى التركيز على عدد من أصحاب الأعمال اللبنانيين الشيعة الناجحين في الإمارات، إضافة إلى عدد ممن أمضوا سنوات طويلة هناك ونجحوا في مهنهم الحرة».

وأضافت أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان أرسل الشهر الماضي قائد الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري موفدا خاصا إلى الإمارات لاستيضاح أسباب إبعاد هؤلاء اللبنانيين، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري اهتم شخصيا بالقضية.

وقالت الصحيفة، إن دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كشفت النقاب عن «حملة طرد واسعة تستهدف الفلسطينيين المقيمين في دولة الإمارات العربية ممن تعود جذورهم إلى قطاع غزة».