تبنت الجمعيات السياسية (الوفاق، المنبر التقدمي، التجمع القومي، وعد، العمل الإسلامي، الإخاء الوطني) في ندوة عقدتها أمس ملف الموازنة العامة للدولة.

ويأتي عقد هذه الندوة، التي تبنت فيها الجمعيات ملف الموازنة، بعد يوم واحد من رفض الحكومة جميع اقتراحات «مالية النواب» برفع الموازنة لتضمينها مبلغ 146 مليون دينار لصرف علاوة الغلاء خلال العامين المقبلين، وزيادة موازنة البيوت الآيلة للسقوط، إلى جانب زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى زيادة الموازنة المخصصة للمشروعات.

من جهته، قال النائب جاسم حسين إن رفض الحكومة لا يعتبر ردّا نهائيا على توصيات النواب، مشيرا إلى أن «مالية النواب» ستنقل تقريرها النهائي كما هو إلى النواب لتترك لهم مسئولية إقرار الموازنة بالشكل الذي يرونه مناسبا.

مالية النواب تجتمع غدا

جاسم حسين: رد الحكومة على «تعديل الموازنة» ليس نهائيّا

الوسط - حسن المدحوب

قال عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس النواب جاسم حسين إن اللجنة ستجتمع يوم غد (الأربعاء) لمناقشة ردها على رفض الحكومة ممثلة في وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال لقائه بلجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الأول تغيير بنود مصروفات أو إيرادات الموازنة العامة، إذ رفضت الحكومة مطالب لجنة الشئون المالية بمجلس النواب والتي سلمتها للوزارة وطالبت فيها اللجنة بتخصيص 72 مليون دينار لعلاوة الغلاء للعام 2009 و74 مليون دينار للعام 2010 وزيادة الموازنة المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى زيادة الموازنة المخصصة للمشروعات.

ولفت حسين في تصريح لـ»الوسط» أن رفض الحكومة لا يعتبر ردا نهائيا على توصيات النواب مشيرا إلى أن اللجنة ستنقل تقريرها النهائي كما هو لمجلس النواب وسيترك للنواب أنفسهم مسئولية إقرار الموازنة بالشكل الذي يراه مناسبا.

وحث حسين الحكومة على التعاطي مع التعديلات النيابية بشكل إيجابي، لأن الإصرار على الرفض الذي قابلت به جميع توصيات اللجنة النيابية سيفتح الباب مجددا لإثارة موازنة الجهات الأمنية والعسكرية داخل القبة البرلمانية عند المناقشة العامة لقانون الموازنة، على رغم أن اللجنة لم تسع لتقليص موازناتها ولم تجر عليها أي تغييرات، وبالتالي فإن الحكومة ستكون مضطرة مجددا للأخذ والرد في الموازنة إذا لم تتوافق مع الكتل البرلمانية عليها.

وذكر حسين أنه على رغم رفض الحكومة جميع توصيات اللجنة المالية بمجلس النواب إلا أن هناك جانبا إيجابيا في ردها يتعلق بعدم المساس ببند المصروفات وهو ما يعني أن المصروفات ستظل كما هي دون تغيير حتى مع تقليل السعر الافتراضي لبرميل نفط الموازنة الى 40 دولارا، كما عدلته الحكومة على لسان وزير المالية بدلا من 60 دولارا عند تسليم الموازنة إلى النواب قبل شهرين.

وأوضح حسين إلى أن اعتماد هذا الرقم للموازنة يخلق عجزا يقدر بـ 600 مليون دينار، ستسعى الحكومة بسببه إلى طرق أبواب عدة لسده مشيرا إلى أن لدى البحرين هامشا جيدا من الحرية الاقتصادية لتغطية العجز المتوقع في موازنة العامين القادمين.

وأفاد حسين بأن الوقت لم يفت بعد لتعديل الإيرادات وزيادتها، وخصوصا زيادة إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز، وكذلك رفع حصة ممتلكات في الإيرادات، والجمارك وبيع الأراضي وغيرها من الموارد التي ما تزال مشاركتها دون المستوى الحقيقي أو غير مدرجة أصلا.

وأشار حسين إلى أن اللجنة حريصة تماما على تضمين الموازنة علاوة الغلاء بمعدل 72 مليون دينار لعام 2009 و74 مليون للعام الذي يليه، ورفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط إلى 10 ملايين دينار، معتبرا أن الرقم الحالي المخصص للمشروع وهو 5.5 ملايين دينار سيخلق مأساة كبيرة في المجتمع البحريني نحن في غنى عنها.

وشدد حسين على أن اللجنة تعمل على زيادة مخصصات الوزارات الخدمية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والإسكان والبلديات والصحة لما لهذه الوزارات من التصاق وثيق بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني، وعليه فمن المهم جدا تضمين الموازنة أرقاما أكبر لزيادة عدد المدارس وفتح المراكز الصحية وتشييد المشاريع الإسكانية بالشكل الذي يتلاءم مع متطلبات النمو السكاني في البحرين.

وأكد حسين أن الموازنة بالنسخة الحكومية ومع تحديد سعر 40 دولارا للنفط ستعاني عجزا متوقعا، وإذا كانت الحكومة مستعدة لعجز في حدود 600 مليون دينار، فلن تكون هناك مشكلة أكبر إذا ما ارتفع العجز إلى 800 مليون دينار في مقابل زيادة المصروفات، وخصوصا علاوة الغلاء والبيوت الآيلة للسقوط، مشددا على أهمية إدراج العلاوة في هذه الموازنة على الأقل، مشيرا إلى أن مستويات التضخم ما تزال عالية على رغم الانخفاض الذي أصاب بعض السلع، إلا أن كثيرا من السلع الأساسية ما تزال تحافظ على أسعارها المرتفعة، وبالتالي فإن من المهم أن يستمر حصول المواطن على العلاوة خلال الفترة التي ستشملها الموازنة الجديدة وهي عامين. وأشار حسين إلى أن الأخذ بمرئيات النواب أفضل للحكومة لغلق الباب على إعادة توزيع النفقات وخصوصا الجهات الأمنية، رافضا حسين اتهام النواب بتسييس ملف الموازنة العامة، معتبرا أن توصيات اللجنة جاءت كلها في الملفات المعيشية والخدماتية، فزيادة المدارس ورفع اعتمادات البيوت الآيلة للسقوط وبناء المراكز الصحية ليسوا أهدافا سياسية لأي جهة كانت بل جميع ذلك مطالب شعبية يسعى ممثلو النواب لتحقيقها للمواطنين جميعا.