أكد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ابراهيم شريف أن على الدولة أن تعالج العجز في موازنتها عبر الاستثمار في الأراضي، مطالبا في الوقت نفسه النواب بأن يتفاوضوا مع الحكومة ويصروا على اتخاذ موقف قوي للاستفادة من احتياطي الدولة والبالغ 1.6 مليار دينار، والإصرار على معرفة الفوائض المالية الأخرى.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية (وعد) مساء أمس الأول في مقرها بعراد، بعنوان: «نصيب العائلة البحرينية من الإسكان والرواتب والمعاشات بموازنة الدولة».

وأشار شريف إلى أن هناك عددا من الجهات خصصت لها موازنات كبيرة، ومن بينها الطيران الملكي الذي بلغت موازنته 8 ملايين دينار، إضافة إلى المجلس الأعلى للمرأة الذي بلغت موازنته 4 ملايين دينار، إضافة إلى عدد من الهيئات التي استحدثتها الحكومة أخيرا.

وفيما يتعلق بالموازنة المخصصة للأمن، لفت شريف إلى أن موازنة الحرس الوطني لوحدها تبلغ 24 مليون دينار، فيما تبلغ موازنة الأمن الوطني 20 مليون دينار، معتبرا أن زيادة الاستثمار في هذه الجوانب يعني حرمان المواطنين من الحصول على خدمات أخرى.

وأكد شريف أنه في العام 2005 وُجه سؤال إلى وزير الداخلية بشأن نسبة الأجانب في وزارة الداخلية، وأكد حينها أن الأجانب يشكلون 48 في المئة من موظفي الوزارة، بينما يشكلون في الوقت الحالي ما نسبته 30 في المئة، وأن انخفاض النسبة يعني أن أعدادا كبيرة منهم قد جنسوا، بحسب شريف.

ودعا شريف إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الدفاع والأمن لصالح الإسكان والصحة والتعليم.

أما بشأن موازنة الديوان الملكي، فقال شريف: «موازنة الديوان الملكي في البحرين تفوق نظيرتها في دول مثل بريطانيا وكندا، ففي بريطانيا لا تتجاوز الموازنة المخصصة للديوان الملكي هناك مبلغ 40 مليون جنيه استرليني، بما يوازي 33 مليون دينار، وحين كان هناك طلب بزيادة موازنته بنسبة 10 في المئة تم رفض هذا الطلب من قبل الدولة، بينما بلغت موازنة الديوان الملكي في البحرين 105 ملايين دينار بحسب ما سرب بعض النواب».

وأضاف: «بحسب المعلومات الصادرة عن وزارة المالية في أحد الكتيبات التابعة لها، أشارت الوزارة إلى أن موازنة الديوان الأميري في العام 1973 كانت تبلغ 6 ملايين دينار، وأنها استمرت كذلك حتى العام 2000، وفي العام 2001 أضيفت لها موازنة ديوان ولي العهد».

وأشار شريف إلى أن الحكومة أخفت عن مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول أثناء مناقشته أول موازنة للدولة للعامين 2003 / 2004 موازنة الديوان الملكي، معلقا: «هذا يعني أن الدولة كانت في فترة أمن الدولة أكثر شفافية عنها في عهد الإصلاح».

ولفت شريف إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب كانت تنتظر منذ 8 أشهر أن توافيها الحكومة بموازنة الديوان الملكي حتى تمرر تقريريها بشأن الحساب الختامي وديوان الرقابة المالية للعام 2005، إلا أن الحكومة ما زالت تماطل في ذلك، مشيرا إلى أن خطورة الموضوع تكمن في إخفاء بعض المصروفات في الموازنة على رغم حاجة الخدمات للمزيد من الموازنات المخصصة لها.

وقال: «أي فلس يدخل في إيرادات الدولة يجب أن يدخل في حساب وزارة المالية، كما أن أي مصروف لا يمكن أن يخرج إلا بعلم وزارة المالية، وهذا يعني أن وزير المالية على علم بموازنة الديوان الملكي. كما أن عدم السيطرة على مصروفات الدولة يعني عدم توفير الرواتب والسكن بالصورة المطلوبة».

وانتقد شريف عدم تبعية ديوان الرقابة المالية لمجلس النواب وإنما لجلالة الملك، مؤكدا أن جميع دواوين الرقابة المالية في الدول الأخرى تتبع مجلس النواب.

وفي حديثه عن الأجور، أكد شريف أنه لا خطورة على أجور موظفي القطاع العام، وأن المشكلة تكمن في أجور القطاع الخاص، إذ يبلغ الفارق في متوسط الأجور بين القطاعين العام والخاص نحو 280 دينارا، وأنه ما زال هناك عدد كبير من موظفي القطاع الخاص ممن يتسلمون راتبا لا يتجاوز الـ200 دينار.

وقال: «إذا كانت الحكومة غير قادرة على توفير الموازنة لرفع رواتب القطاع الخاص، فيجب الاستفادة من صندوق العمل عبر فرض زيادة في الرسوم على الشركات، وتوجيه الفائض لصالح المواطن البحريني».

وأشار شريف إلى أن حل مشكلة الفقر يجب أن يبدأ عبر حل مشكلة السكن، باعتبار أن رواتب الغالبية العظمى من المواطنين توجه لدفع إيجارات مساكنهم، مطالبا الحكومة بالقيام بدورها في توفير الأراضي للمشروعات الإسكانية، وخصوصا أن الحكومة أقدمت على دفن ما يساوي 6 كيلو مترات مربعة بمعدل سنوي في مناطق شمال المحرق والمنامة وجو وعسكر، وأن غالبية هذه الأراضي تذهب لصالح أفراد.