قالت نشرة لبنك التصدير والإستراد الأميركي، إن المؤسسة الكورية لضمان الصادرات ستقدم تمويلا قصير الأجل لمحطة الدور بقيمة تبلغ 275 مليون دولار.

وقال بنك التصدير والاستيراد الأميركي، في بيان على الإنترنت، يعرض فيها موافقة مجلس الإدارة على تمويل صادرات جنرال إلكتريك لتوربيات غازية للبحرين بهدف استخدامها في مشروع الدور: «تم تمويل مشروع محطة الدور بديون تجارية من قبل القطاع الخاص في ييئة اتسمت بضيق السيولة العالمية، وتخفيض المصارف الخاصة مشاركتها في المشروع، وتحويل التمويل من الطويل لتمويل متوسطة الأجل الذي من شأنه أن يستلزم إعادة التمويل خلال السنوات الخمس الأولى من سداد الديون»

وتابع البنك «للمساعدة في ملء الفراغ، مدد بنك التصدير والاستيراد التمويل لمدة 10 سنوات، كما قدمت المؤسسة الكورية لضمان الصادارات قرضا بقيمة 275 مليون دولار.

وكانت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة (HHI) فازت بعقد للقيام بدور مقاول التصميم والتوريد والتشييد (EPC) لمشروع محطة الدور.

وكان بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وافق على قرض مباشر بمبلغ 230 مليون دولار لدعم بيع شركة جنرال إلكتريك التوربينات الغازية والمعدات المتصلة التي ستزودها لمحطة الدور لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي.

وأعطى مجلس إدارة البنك الأميركي للتصدير والاستيراد، موافقته على قرض دعم شراء التوربيات الغازية من «جنرال الكتريك» لمحطة الدور، في أقل من خمسة أشهر بعد تقديم الطلب الأولي للبنك من قبل محطة الدور.

وستقوم Energy GE ضمن الاتفاقية بتزويد المنشأة بأربعة توربينات غازية من طراز Frame 9FA مزودة بتقنيات متقدمة للتحكم بالانبعاثات الضارة، إضافة إلى توربينين بخاريين. كما وقعت GE اتفاقية خدمات صيانة مدتها 20 عاما للمشروع، تعمل بموجبها على دعم العمليات الإنتاجية وكفاءة أداء التوربينات على المدى الطويل.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، فريد بي هوتشبرغ، على موقع البنك: «هذه هي أول صفقة كبيرة لدعم الصادرات الأميركية إلى البحرين منذ أن وقعت الدولتان على اتفاق التجارة الحرة في العام 2006 ... هذه الصفقة جاءت نتيجة للزيارات الكثيرة التي قام بها مدير بنك التصدير والاستيراد بيجان كيان إلى المنطقة».

من جانبه قال كيان: «هناك المزيد من الفرص أمام الصادرات الأميركية من السلع والخدمات في مملكة البحرين».

وتابع «في حين أن هذه الصفقة تخدم قطاع الطاقة، فإن هناك فرصا للمصدرين الأميركيين الآخرين في القطاعين المالي والصحي والقطاعات الأخرى».

وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع محطة الدور بنحو 2.1 مليار دولار. ويغطي بنك التصدير والاستيراد التكاليف المحلية المتصلة بالمشروع والاهتمام أثناء البناء.

وستوفر المرحلة الأولى من محطة الدور التي تقام جنوب شرق البلاد مع بدء التشغيل التجاري الأولي لها في يونيو/ حزيران 2010 ما قدره 400 ميغاوات من الكهرباء، وسترتفع الطاقة الإنتاجية للمحطة مع بدء التشغيل التجاري النهائي لها في يونيو 2011 إلى نحو 1234 ميغاوات من الكهرباء و48 مليون غالون يوميا من المياه، وبانتهاء تطوير المراحل الأربع للمشروع فإنه من المتوقع أن يوفر مجمع الطاقة في منطقة الدور ما يقارب 4000 ميغاوات من الكهرباء و100 مليون غالون من الماء يوميا