تراجعت الأصول الاحتياطية التي تخدم التجارة الدولية لمملكة البحرين إلى 1.4 مليار دينار (نحو 3.7 مليارات دولار) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وذلك للفصل الرابع على التوالي منذ بدأ تراجع أسعار النفط في يوليو/ تموز 2008 حينما بلغ 147 دولارا للبرميل.

وتخدم الأصول الاحتياطية، التجارة الدولية لمملكة البحرين؛ إذ من خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالميا. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط فى المعاملات بين الحكومات والمصارف المركزية.

وتعادل الأصول الاحتياطية 17.2 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي واردات 4 أشهر من السلع التي تستوردها البحرين من دول العالم.

وذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن الأصول الاحتياطية لمملكة البحرين بلغت أقصى مدى عند 1.67 مليار دينار في الفصل الثاني من العام 2008، ثم بدأت بالانخفاض حتى بلغت 1.41 مليار دينار الفصل الثاني من العام الجاري.

وأوضح التقرير الذي يصدره «المصرف المركزي» عن المؤشرات الإقتصاية لمملكة البحرين، أن مبلغ الأصول الاحتياطية يشمل الذهب النقدي، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي. ويبدو أن انخفاض أسعار السلع التصديرية يحدث أثرا سلبيا على تدفق العملات الأجنبية الواردة إلى البحرين، وبالتالي على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية التي تعتبر أهم الأدوات التي تمكِّن أي بلد من شراء واستيراد السلع من البلدان الأخرى. وتحصل البحرين على عملات أجنبية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات من بيع النفط ومشتقاته، والغاز المسال، والمنتجات البتروكيماوية، والألمنيوم.

ومنذ أن انفجرت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتحولها إلى أزمة مالية عالمية العام الماضي، تهاوت أسعار النفط الخام، والمشتقات النفطية، وغاز النفثا، وغاز البروبان ، غاز البيوتان، وكذلك أسعار البتروكيماويات الأمونيا، اليوريا، الميثانول إلى جانب أسعار الألمنيوم، وتعتبر هذه المنتجات أهم صادرات البحرين للخارج والتي تحصل من خلالها على عملات أجنبية. وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي المأخوذة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ، تراجعت صادرات البحرين النفطية إلى 816 مليون دينار خلال الفصل الثاني 2009، مقارنة بنحو 1.6 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2008، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 50 في المئة.

وبرميل النفط مسعَّر بالدولار؛ ما يعني أن تدفقات الدولار تراجعت بنسبة 50 في المئة فيما يتعلق بِإيرادات العملات الأجنبية من مبيعات سلعة النفط.

وانخفضت صادرات المشتقات النفطية لمملكة البحرين، خلال الربع الأول من العام 2009؛ إذ بلغت 16.996 مليون برميل، مقارنة مع 21.151 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام 2008، بانخفاض قدره 4.155 ملايين برميل، وهي تعادل 19.6 في المئة.