يعتزم مصرف البحرين المركزي إدخال إصلاحات واسعة على قواعد السيولة تهدف لتعزيز قوة البنوك بعد مشكلات واجهها مصرفان مرتبطان بمجموعتين سعوديتين متعثرتين.

وأشارت وثائق نشرت بموقع المصرف المركزي على شبكة الإنترنت إلى أن التغييرات المقترحة ستجبر المصارف على زيادة الأصول السائلة لديها والخضوع لفحوص صارمة، والحد من التباين في آجال القروض الممنوحة والذي يمكن أن يجفف السيولة لدى المصرف في الأسواق المضطربة.

وتولى المصرف المركزي في يوليو/ تموز السيطرة على مصرفي أوال التابع لمجموعة سعد والمؤسسة المصرفية العالمية التابع لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه مشيرا إلى نقص كبير في أصولهما مقارنة مع التزاماتهما.

ولم ينشر المصرف المركزي معلومات تذكر بشأن حجم التهديد للنظام المصرفي للبلاد بعد ظهور معلومات في مايو/ أيار بشأن مشكلات مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين والمخالفات المالية التي زعم كل طرف في قضايا قانونية بعد ذلك أنها حدثت.

وأطلق المركزي البحريني في يوليو مشاورات مع المصاف بشأن مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة من بينها إدارة السيولة بالمصارف التقليدية. ولا توجد حاليا قواعد منفصلة محددة بشأن إدارة السيولة.

وقال المصرف في تقرير بشأن المشاورات إنه سيتم تعزيز الإجراءات الحالية مشيرا إلى مراجعاته المنتظمة لأوضاع مخاطر السيولة بالبنوك.

وأضاف أنه يعتزم استحداث حد أدنى لمعدل السيولة يبلغ 25 في المئة وأنه قد يزيد هذا المعدل وفق ما تتطلبه كل حالة على حدة.

ويلزم تحديد معدل السيولة البنوك بتغطية أية نسبة من التزامات الودائع في أي وقت بأصول يمكن بيعها خلال فترة قصيرة.

ويعتزم المصرف المركزي تحديد سقف معدل تباين آجال استحقاق الديون بالنسبة للمصارف التي تتعامل مع المؤسسات عند 20 في المئة من إجمالي ودائعها لأجل ثلاثة أشهر وعند 25 في المئة لأجل ستة أشهر.

وتباين آجال الاستحقاق هو الفرق بين تمويل المصرف في الأجل القصير والتزامات الاقراض في المدى البعيد. وتطبق الإجراءت الحالية بخصوص معدل التباين في آجال القروض على المصارف التي تتعامل مع الأفراد فقط.

وتشكل المصارف التي تتعامل مع المؤسسات جزءا كبيرا من القطاع المالي في البحرين.

وقال المركزي البحريني في التقرير إنه يتعين على المصارف أيضا الاحتفاظ بمزيج مناسب من الأصول السائلة عالية الجودة كإجراء احتياطي لمواجهة حاجات التمويل الطارئة.

وأضاف أن النسبة ستحدد خلال المشاورات مع المصارف. ولدى المصرف المركزي خطط لتشديد القواعد بخصوص المصارف التي تعمل ف الغالب من أجل سد الحاجات التمويلية لملاكها على عكس المصارف التي تخدم عملائها. ويعتبر مصرفي أوال والمؤسسة المصرفية العالمية مصرفين داخليين لمجموعتي سعد والقصيبي على الترتيب.