وأوضح العوجان، بأن تخصيص دائرة مستقلة لتمويل رأس المال المخاطر من خلال فريق عمل متخصص، يعكس توجه البنك والتزامه تجاه تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة عبر طرح منتجات وأدوات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات هذه المؤسسات التي تشهد نموا متسارعا وتشكل النسبة الأكبر من مجموع المؤسسات العاملة في مملكة البحرين وبما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأشار العوجان، إلى أن دائرة تمويل رأس المال المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تفعيل عملية المشاركة في رأس المال وإتاحة المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا النوع من التمويل من خلال المشاركة مع البنك وتوفير رأس المال لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشروعاتهم ويحتاجون إلى هذا النوع من التمويل باعتباره بديلا تمويليا للمصادر التقليدية للتمويل وبما يمثله من استثمار طويل الأجل وذلك ضمن آلية متكاملة ومتخصصة تنفذها دائرة تمويل رأس المال المخاطر مع ما يمثله ذلك من تحفيز وتشجيع لرواد الأعمال البحرينيين للدخول في مجال العمل الحر وإنشاء مشاريع مبتكرة وريادية في ظل مشاركة البنك في هذه المشاريع.

وعن طبيعة المشاريع التي يمكنها الاستفادة من تمويل رأس المال المخاطر قال العوجان: «يقوم هذا النوع من التمويل، على تمويل مشاريع ذات مخاطرة عالية ونمو سريع ولذا يحرص البنك على استقطاب المشاريع المجزية اقتصاديا والمشاركة في رأس مال المشاريع التي من المتوقع أن تحقق قيمة اقتصادية مضافة وقابلة للنمو والتطور وذلك بناء على دراسة هذه المشاريع وتحليلها، كما يركز البنك على أن تكون هذه المشاريع ذات فكرة مبتكرة وتقدم منتجا أوخدمة جديدة تتناسب مع طبيعة السوق وذلك في قطاعي الصناعة والخدمات».

وأعرب العوجان عن استعداد البنك لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودراسة طلباتهم الخاصة بالمشاركة في رأس المال وذلك من خلال التقدم بهذه الطلبات إلى دائرة تمويل رأس المال المخاطر في البنك، مشيرا إلى أهمية المشاركة في رأس المال في إقامة المشاريع المختلفة وتوفير السيولة اللازمة لذلك مع ما توفره هذه المشاركة من فرص كثيرة ومتنوعة لرائد العمل تعزز من نمو ونجاح مشروعه وتفتح أمامه مجالات واسعه للاستثمار في مختلف القطاعات، والحصول على امتيازات تجارية مجزية فضلا عن تعزيز ثقة رائد العمل وتشجيعه للدخول في مشاريع عمل خاصة.