قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، محمد الجاسر، إن من غير الوارد إطلاقا أن تشتري المؤسسة الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه.

وقال الجاسر لـ «رويترز» في مقابلة، إن القواعد الخاصة بتجنيب مخصصات والتعامل مع أصول انخفضت قيمها واضحة، وإنه يتوقع أن تلتزم المصارف التزاما دقيقا بهذه القواعد.

وتخوض مجموعتا سعد والقصيبي معارك قضائية في المحاكم الأميركية بعد أن تخلفت عن سداد ديون. وحذر بعض المصرفيين من أن الكلفة الإجمالية لخفض قيمة الأصول قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر على نحو 120 مصرفا. وقال الجاسر مساء أمس الأول (الأحد) على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزي في بنك التسويات الدولية: «المصارف لديها قواعد واضحة للمخصصات وكيفية التعامل مع الأصول المتعثرة. نتوقع منهم إتباع هذه القواعد بدقة».

وأضاف «بموجب إطار العمل التنظيمي الواضح هذا فمن غير الوارد إطلاقا أن يشتري البنك المركزي الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل هاتين الشركتين».

وتكشفت المشكلات في المجموعتين في أواخر مايو/ أيار الماضي عندما جمد البنك المركزي حسابات معن الصانع رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد.

ويقاضي القصيبي الصانع في مزاعم بالاحتيال في قضية تتعلق بمخالفات مالية تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار.

والعديد من المصارف الإقليمية والدولية منها سيتي غروب وبي.إن.بي باريبا معرضة للمجموعتين.

وقال الجاسر الأسبوع الماضي، إن لجنة حكومية تدرس كيفية التعامل مع المشكلات الناجمة عن التخلف عن سداد ديون المجموعتين وسترفع اللجنة تقريرها إلى أعلى السلطات في البلاد.