أعلن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد خلال مؤتمر صحافي أمس (الاثنين) أن إيران مستعدة لحوار مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي، وذلك في إطار «عادل ومنطقي».

وقال احمدي نجاد «عرضنا إجراء حوار في إطار منطقي وعادل مع جميع البلدان التي يمكنها السماح بتغيير الأمور» على الصعيد الدولي.

وتضم مجموعة الدول الست الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا.

وقال احمدي نجاد «إن المسألة النووية أغلقت من وجهة نظرنا، لن نناقش حقوقنا الثابتة» في الطاقة النووية، بدون أن يستبعد إجراء حوار «عادل» مع مجموعة الست، داعيا لإيجاد فرص لاستخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية ومنع تطوير أسلحة دمار شامل نووية».

وأضاف «أن رزمة اقتراحاتنا هي رد على طلبهم استئناف المفاوضات. لقد حددنا الإطار وقدمنا اقتراحاتنا»، لكنه أبدى استعداد إيران لحوار مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي في إطار «عادل ومنطقي».

وتشتبه الدول الغربية بسعي إيران لحيازة سلاح نووي تحت ستار برنامجها النووي الامر الذي تنفيه طهران مؤكدة ان برنامجها محض مدني.

ولا تزال ايران الخاضعة لعقوبات دولية بشأن ملفها النووي، تواجه ضغوطا من الدول الست لحملها على استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي موضع الجدل.

وقال احمدي نجاد إن الدول الغربية الكبرى «لا مصلحة لها بالاستمرار في سياستها. اننا مستعدون للخيارين، لكننا نفضل ان تبدل نهجها وتحترم حقوق الشعوب».

وتابع «سوف نسلم مجموعة الخمس زائد واحد في مرحلة أولى اقتراحاتنا. واعدت رزمة لمجموعات اخرى من البلدان وستسلم إليها».

ورأى ان على الدول الأوروبية والولايات المتحدة «الخروج من برجها العاجي» و»تغيير موقفها للاعتراف بحقوق» إيران على الصعيد النووي.

وحذر من إنهم «لن يحصلوا على أي فائدة من الاستمرار في سياستهم الماضية».

وصرح نجاد أنه يتعين تحميل زعماء المعارضة الإيرانيين مسئولية الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وقال احمدي نجاد «لا يمكن السماح لهم الإدلاء بتلك المزاعم التي تفيد بحدوث تزوير دون أساس وهم ليس بوسعهم تقديم دليل على تلك المزاعم مما أدى لوقوع اضطرابات فى شوارع طهران».

كما أعلن الرئيس الايراني أنه سوف يحضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وأبدى استعداده لمناظرة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وقال احمدى نجاد «كما قلت من قبل فإننى على استعداد لعقد مناظرة (مع أوباما) في مقر الأمم المتحدة بشأن جذور المشكلات العالمية الحالية والاستماع للمواقف الأخرى أيضا».

وأضاف الرئيس أنه على استعداد لمناقشة القضايا ذات الصلة من نظيره الأميركي ولكن قال إنه يجب إجراء المناظرة أمام وسائل الإعلام العالمية.

وقال أحمدى نجاد «لقد رحبنا بشعار التغيير (الذى أطلقه أوباما) ولكننا بعد ذلك أدركنا أن لا صدق في ذلك الشعار خاصة خلال الانتخابات (الرئاسية الإيرانية)» .كما أعلن الرئيس الايراني أنه سوف يعين سيدة في منصب نائب الرئيس وذلك من أجل توفير تمثيل أكبر للمرأة في حكومته.

وعين أحمدى نجاد في وقت سابق ثلاث سيدات فى حكومته ولكن البرلمان رفض اثنتين منهن وصدق فقط على تعيين مرضية وحيد دستجردي وزيرة للصحة. وأصبحت بذلك أول امرأة تتولى منصب وزيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الذي امتد لـ30 عاما.

وعلى الصعيد النووي أيضا، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس (الاثنين) إن المزاعم بأن الوكالة تحجب معلومات بشأن البرنامج النووي الايراني «لا أساس لها على الإطلاق» في إشارة إلى الانتقادات الإسرائيلية الأخيرة.

وجاء نفي المدير العام للوكالة للانتقادات الإسرائيلية بعد ساعات فقط من رفض الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لتلك المحادثات مع القوى العالمية والمهلة النهائية التي حددوها.

وقال المدير العام للوكالة في بداية اجتماع مجلس محافظي الوكالة إن 35 دولة في الوكالة حصلت على جميع المعلومات التي تلقاها خبراؤه وحللتها.

وقال «إنني منزعج بسبب مزاعم بعض الدول الأعضاء التي أرسلت إلى وسائل الإعلام بأن المعلومات أخفيت عن المجلس.»وأضاف «تلك المزاعم لها دوافع سياسية ولا أساس لها على الإطلاق».

وقال البرادعي في أحدث تقرير له بشأن إيران إن البلاد كانت أكثر تعاونا فيما يتعلق بالسماح لوكالته بمراقبة منشأة تخصيب اليورانيوم في منطقة ناتانز ومفاعل يعمل بالماء الثقيل تحت الإنشاء.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بشأن البرنامج النووي الايراني «لم يعكس» كل المعلومات التي بحوزة الوكالة بهذا الشأن.

وأعلنت مساعدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال المؤتمر الصحافي الدوري للوزارة إن بلادها تلقت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ملخصا تقنيا مفتوحا موجها إلى جميع الدول الأعضاء».

وأضافت أن «كل هذه المعلومات لا تعكس التقرير المقدم إلى مجلس الحكام». وتابعت المتحدثة أن «هذا هو معنى الطلب الذي أعرب عنه» وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. وشددت على أن «الدافع الوحيد لفرنسا هو احترام إيران التام لواجباتها الدولية».