بداية العام 2010 ستشكل منعطفا مهما في انطلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، إذ ستشهد الجمعية في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، انتخابات شورى الجمعية وهي الهيئة المعنية بالتصديق على الأسماء التي يرشحها الأمين العام للجمعية والذي من المتوقع أن يعيد المؤتمر العام إعادة انتخاب الشيخ علي سلمان لدورة جديدة ليستمر في منصبه.

وما يجعل من المنافسة على مقاعد شورى الجمعية أكثر سخونة كونها بحسب البعض فهي التي عبدت الطريق أمام بعض النواب الحاليين للوصول إلى المقعد النيابي أو حتى البلدين ودليل ذلك أن «6 من أصل 12 شخصا من أعضاء الشورى الذين سيتم إعادة انتخابهم أو عدم التجديد لهم في المؤتمر العام المقبل هم من النواب».

وسيرسم المؤتمر العام سياسة الجمعية في العام المقبل ولكن من غير المتوقع أن تطلب الأمانة العامة من المؤتمر التصويت من جديد على قرار المشاركة والمقاطعة كون المؤتمر العام خول شورى الجمعية اتخاذ القرار بعد انتخابه في العام 2006 وقرار المشاركة بحسب تصريحات الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان «ما زال ساريا».

أشار رئيس شورى الوفاق النائب السيد جميل كاظم إلى أن «الحديث عن انتخابات شورى الوفاق لم يصل إلى حد السخونة حتى الآن»، وتابع «لا استبعد بسبب اعتبارات عدة وتعقيدات سياسية في الساحة بالنسبة للتيار الوفاقي والتيارات الأخرى، ولقرب الانتخابات البلدية والنيابية ولدواعي الدفع بالعمل داخل هياكل الجمعية أن يكون هناك حراك انتخابي كبير وقوي في انتخابات شورى الوفاق المقبلة».

وأضاف كاظم «ومن الأمور التي ستخلق حراكا قويا وهو دخول مجموعات ستدخل لتأصيل البعد الديني في كوادر الجمعية كمؤسسة والتأكيد على الارتباط بالمرجعية الدينية للجمعية والتي نعتبرها صمام الأمان في حفظ مسار الجمعية»، ونوّه إلى أن «ذلك الحراك سيكون قويا وخصوصا إذا استطاع الشورى أن يبرهن على أن أداءه رقابي قوي، وأنا أرى أن السنة الماضية كانت أكثر رقابة على أداء الأمانة العامة، رغم أن الدور الرقابي في شورى الجمعية ما زال تنقصه بعض الأدوات ولكن ما تحقق في السنة الماضية يعتبر جيد». إلى ذلك توقع عضو شورى الوفاق حامد خلف أن تكون انتخابات شورى الوفاق المقبلة ساخنة كما أنها ستشهد إقبالا كبيرا لأنها ستكون قريبة من الانتخابات البلدية والنيابية للعام 2010، والشورى هو الجهة المعنية في الجمعية بالتصديق على القائمة البلدية والنيابية.

وعن مستوى شورى الوفاق الحالي والماضي والمقارنة بينهما بين أن «لكل منهما مميزاته، في الدورة السابقة كان النظام الأساسي للجمعية جديدا لذلك كانت هناك خلافات بين الشورى والأمانة العامة بشأن بعض المواد فيه، ولكن استقرار الأمور ساعد على تطور عمل الشورى الحالي»، وتابع «إذ إن الأمور أصبحت أكثر تنظيما ولكن فعالية الشورى السابق كان أكثر من الحالي، والسنتين الماضيتين لم نمر بتحديات كبيرة ونحن مقبلون على انتخابات بلدية ونيابية».

وأشار إلى أن «التوقعات تشير إلى احتمالية إجراء تعديلات على الأمانة العامة للجمعية وخصوصا أن المؤتمر العام المقبل سيشد انتخاب الأمين العام ونائبه والذي من المتوقع أن يكون الأمين العام الشيخ علي سلمان ونائبه الشيخ حسين الديهي هما الأبرز لشغلهما من جديد»، وتمنى «دخول بعض الدماء الجديدة في شورى الوفاق إلا أنني احتمل أن يعيد معظم الأعضاء الحاليين ترشيح أنفسهم».

من جانبه أوضح رئيس اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية نائب رئيس بلدي الشمالية علي الجبل أن «الجمعية شكلت لجنة عليا لتنظيم المؤتمر العام مكونة من 30 شخصا، تشكلت منها 10 لجان فرعية لتنظيم المؤتمر والانتخابات التي سيتخللها في نهاية شهر يناير أو بداية فبراير/ شباط»، ونوه إلى أن «المؤتمر العام سيناقش التقرير المالي والأدبي للجمعية بالإضافة إلى تقارير هيئات الجمعية، والكتلتين النيابية والبلدية».

وأضاف الجبل «وسيشهد المؤتمر العام انتخاب الأمين العام ونائبه بالإضافة إلى انتخابات الشورى الوفاق النصفية والتي ستتم من خلالها التنافس على 12 مقعدا من مقاعد شورى الجمعية الثلاثين»، وتوقع أن «يشارك نحو 200 شخص في عملية تنظيم الانتخابات والتي من المقرر أن يشارك فيها نحو 3 آلاف عضو من أعضاء المؤتمر العام»، وختم «ويبدو أن الإشكالات في المكان ستلاحقنا وستتجدد مع عقد كل مؤتمر عام للجمعية».