تجاوزت الأصول الإجمالية للمصارف والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي مبلغ 234.8 مليار دولار في نهاية العام 2008، مقارنة بـ183.1 مليار دولار في العام 2007، وبزيادة بلغت نسبتها 28.2 في المئة.

ووفقا لتقرير أصدره المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ونشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، فقد بلغت الأصول الإجمالية مع النوافذ الإسلامية التي تمارسها بعض الشركات والمصارف التقليدية 24.4 مليار دولار.

وحققت قطر أكبر نسبة نمو، وارتفع إجمالي الأصول فيها بنسبة 48.8 في المئة عام 2008، فيما حققت الكويت زيادة معتدلة بلغت 18.4 في المئة العام 2008 مقارنة بنسبة مذهلة بلغت 43.4 في المئة في العام 2007.

ويبلغ إجمالي عدد المصارف والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي 140 مؤسسة منها 47 مصرفا إسلاميا، يوجد أكثر من نصفها في البحرين، بينما تمثل الكويت 57 في المئة من الشركات الاستثمارية والمالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وعلى رغم أن نسبة النمو قد انخفضت مقارنة بالعام 2007، فإن البحرين حققت نسبة نمو مرتفعة بلغت 45.5 في المئة العام 2008. وشهدت الإمارات تباطؤا في نسبة نمو أصولها بلغت 21.5 في المئة زيادة في العام 2008. فيما حققت السعودية زيادة في نسبة النمو بلغت 35.2 في المئة.

وتُظهِر البيانات الموحدة لمختلف المصارف المركزية، أن إجمالي الأصول المصرفية في منطقة مجلس التعاون الخليجي العام 2008 بلغ نحو 1.244 مليار دولار مقارنة بمبلغ 1.057 مليار دولار في العام 2007. وقد بلغت الزيادة في الأصول الإجمالية 16.1 في المئة و14.7 في المئة في العام 2008 و2007 على التوالي. ووصل إجمالي أصول المصارف الإسلامية 200.9 مليار دولار في العام 2008.

وبحسب المصارف المركزية في منطقة مجلس التعاون الخليجي فإن إجمالي أصول المصارف والمؤسسات الاستثمارية والمالية الإسلامية العام 2008 بلغ 238.85 مليار دولار. ويرجع الفرق بين هذا الرقم وبين إجمالي أصول المصارف والمؤسسات الاستثمارية والمالية الإسلامية وذلك بحسب قاعدة بيانات المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بشكل أساسي إلى الكويت؛ إذ إن عددا من الشركات الاستثمارية لم تصدر نتائجها ولهذا فإنها غير مشمولة في قاعدة بيانات المجلس العام.