من المتوقع أن تكون شركة «جنرال موتورز» الأميركية العملاقة لصناعة السيارات، قد أنهت أمس (الخميس) حال الغموض التي تحيط بشركة «أوبل» الأوروبية التابعة لها من خلال إعلان قرارها بشأن شكل ملكية المجموعة في المستقبل.

وبعث مجلس إدارة «جنرال موتورز» الكائن مقرها بديترويت بمسئول تنفيذي كبير إلى برلين لإبلاغ كل من عمال «أوبل» والحكومة الألمانية بقرارها بشأن وحدتها الأوروبية التي لها أيضا أعمال في بولندا وإسبانيا وكذلك بلجيكا وتضم العلامة التجارية «فوكسهول» في بريطانيا.

لكن نحو نصف القوة العاملة لشركة «أوبل» والبالغة 50 ألف عامل تعمل في ألمانيا وتلقت حاليا قرضا مؤقتا بقيمة 1.5 مليار يورو (2.2 مليار دولار) من برلين لاستمرار نشاطها.

ويأتي قرار مجلس إدارة الشركة الأميركية في وقت حساس بالنسبة إلى المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركيل، التي ستخوض انتخابات لم يتبق على إجرائها سوى أقل من ثلاثة أسابيع.

ومع بدء العد التنازلي على إعلان «جنرال موتورز» قرارها في وقت لاحق اليوم (أمس)، تتصاعد التكهنات بأن الشركة رفضت الخيار المفضل لميركيل باستحواذ مجموعة شركات تقودها مجموعة «ماغنا إنترناشيونال» الكندية النمساوية لقطع غيار السيارات على حصة أغلبية في «أوبل».

وتشير تقارير إعلامية إلى إمكانية احتفاظ «جنرال موتورز» بدور مسيطر أو مهيمن في «أوبل» أو الموافقة على نقل حصة أغلبية إلى شركة «آر إتش جيه إنترناشونال» الاستثمارية ومقرها بروكسل. فيما يعتقد أن الخيار المحتمل الآخر سيتمثل في إعلان إفلاس الشركة.

وأيا ما كان، فإن التكهنات بشأن قرار «جنرال موتورز» ساهم في زيادة حدة المخاوف بشأن شطب كبير للوظائف في مصانع «أوبل» بأنحاء أوروبا، وخصوصا مصانعها في ألمانيا.