الوسط - هاني الفردان

اتهم مفصولو شركة «دي إتش إل» السبعة وزارة العمل بقبول تسوية وقعت بين الشركة وموظفي الشركة مخالفة للقانون، إذ إنها لم تعطِ العامل إلا خيار قبول التسوية أو الفصل، مشيرين إلى أن وزارة العمل ساهمت بقبولها التسوية تسريح الرافضين لتسوية لعدم عدالتها.

إلا أن وكيل وزارة العمل جميل حميدان قال: إن السبعة الذين تم تسريحهم من شركة «دي إتش إل» لرفضهم الاتفاق الجماعي والتسوية الطوعية التي تم التوصل إليها بين النقابة وإدارة الشركة، مؤكدا أن الباب مفتوح لعودة هؤلاء العمال في حال قبولهم بالتسوية وعقود العمل الجديدة.

وأشار حميدان إلى أن النزاع كان طويل الأمد ولم يتم التوصل إلى حل إلا من خلال التسوية الجماعية للحفاظ على وظائف نحو 60 عاملا، مبينا أن التسوية كانت متوازنة ومرضية، إلا أن سبعة رفضوها على أمل أن يحصلوا على ما هو أكثر مما قدمته التسوية.

وأكد حميدان أن من حق السبعة المطالبة بما يرون أنه من حقهم وبالطريقة التي يرونها مناسبة، إلا أن الغالبية من العمال فضلوا التسوية للحفاظ على وظائفهم في الشركة وحصولهم على التعويضات العادلة.

وبخصوص موقف وزارة العمل من التسريحات، أكد حميدان أن وزارة العمل لا تقبل تسريح أي موظف، إلا أن الشركة متمسكة بعقودها الجديدة ويجب على العاملين قبول ذلك.

وقال الموظفون السبعة في خطاب أرسل إلى «الوسط» إنهم «مقدرو جهود الوزارة ووزير العمل مجيد العلوي ومساعيه الطيبة لتسوية هذا النزاع حفاظا على أرزاق العوائل البحرينية، إلا أن تصدي المسئولية لإبرام تسوية تخالف بكل مضامينها أحكام قانون العمل من أجل الحضور وأن ينسب إليها أمام الوزير أنها من بذلت الجهود لتسوية هذا النزاع، فإن هؤلاء المسئولين قد قبلوا بتسوية وقعت تحت بصرهم بالمخالفة لأحكام القانون والفرض على العامل توقيع عقود عمل جديدة تضمنت طيات بنودها ما يدركه الجاهل قبل المتخصصين مخالفتها الواضحة لأحكام العمل والطبيعة الاستغلالية وغير العادلة».

وأكد الموظفون أن بنود التسوية تؤكد سوء نية الشركة والتي قبلها معظم العمال بعد أن أعطوا خيارا واحدا فقط أمام مسئولي وزارة العمل وهو إما التوقيع على هذه التسوية المجحفة أو الفصل المباشر من دون إعطائهم الوقت الكافي لمراجعة بنود هذا الاتفاق أو الحصول على نسخة منه وإعطائهم الحق في مراجعة الجهات القانونية والتفكير في توقيع هذه التسوية.

وقال الموظفون: «كان الوضع هو التوقيع المباشر على بنود لم يطلع عليها العمال وفورا في ساعة واحدة والخروج قبل التوقيع على هذه التسوية التي لم يحصل العمال حتى تاريخه على صورة منها أو تزويد كل عامل بنسخة من اتفاق التسوية التي وقعها أو الفصل من العمل بعلم وزارة العمل».

ورأى الموظفون أنه في حال وجود نزاع بين العامل ورب العمل فإن الوزارة تتصدى لهذا النزاع لمراقبة المشروعية ومدى تسوية هذا النزاع بما يتفق مع أحكام قانون العمل والحرص على أن التسوية لا تخالف أحكام وقواعد قانون العمل الأخرى ولا تخل بدور الوزارة الدستوري فإذا ثبت عدم إمكانية تحقيق ذلك يحال النزاع لجهة الاختصاص الأصيل وهو القضاء.

وتمسك المسرحون بأن الإطار السليم لأي تسويات للمنازعات العمالية يجب أن يكون محكوما في حدود ما يقره القانون وما ينص عليه عقد العمل وأي تجاوز لذلك يكون في حكم العدم والبطلان المطلق.

وقال المسرحون: «إن الوزارة في هذا الحدود هو الإشراف والرقابة للتأكيد من تطبيق المشروعية ومراعاة القواعد الملزمة لأحكام قانون العمل». إذ لا يمكن للوزارة أن تؤسس ترسيخ مبادئ تسوية تخالف القانون المدنية بصيانته ورقابة تطبيق وتنفيذ أحكامه من قبل المخاطبين به وإلا وقعت في المحظور الدستوري ومعارضة الشرعية ومخالفة القانون المعنية بحمايته.

ومن جانبه، رأى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ أن أية تسوية يتم فيها اتفاق بين الطرفين والعامل طرف متفق فهو أمر لا لبس فيه وهو أمر متفق عليه برضى الطرفين ولا غبار عليه»، معبرا عن أسفه الشديد لقبول وزارة العمل بالتسوية في مقابل فصل سبعة أشخاص من المجموعة.

ودعا المحفوظ وزارة العمل إلى النظر في كيفية قبول التسوية مع وجود تسريح لسبعة موظفين بحرينيين من دون مبرر أو ذريعة قانونية سوى رفضهم للتسوية الطوعية، مؤكدا أن التسريح لم يكن مبنيا على أي مبرر قانوني ووزارة العمل تعلم بذلك حق العلم وهو ما يثير الاستغراب.

وأشار المحفوظ إلى أن وزارة العمل أيضا على علم بقرار المحكمة المبدئي بالحكم لصالح العمال وإلزام الشركة بتعويض العمل بمتوسط يفوق السبعة آلاف دينار، وهو ما يؤكد عدالة المطالب العمالية وأحقيتهم في الحصول على مستحقاتهم المالية، وأن أي حديث آخر يخرج عن هذا النطاق ما هو إلا تلاعب بحقوق العمالة الوطنية.

وسأل المحفوظ وزارة العمل: «هل مطالبة العامل بتنفيذ الحكم القضائي أو الانتظار حتى يصدر القرار النهائي في نزاع بين الشركة والعمال يستدعي التسريح للموظفين؟ وهل تقبل وزارة العمل بذلك؟».وجاءت بنود التسوية لتعطي العمال بموجبها تعويضات عن العمل الإضافي للسنوات السابقة قدرها ألفا (2000) دينار بحريني عن كل سنة، كما سيحصلون على زيادة في الأجور تتراوح بين 5.7 في المئة إلى 5.12 في المئة إضافة إلى زيادة في علاوات السفر اليومي.

كما تم الاتفاق على قيام بعض العمال ممن تقدموا بدعاوى ضد الشركة بسحب شكواهم وقبول التعويضات المقررة، إذ سجل 59 سائقا من إجمالي 68 موافقتهم الخطية على هذا الاتفاق