صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بأن مركز البحرين للتميز اختار وزارة التنمية الاجتماعية لتمثيل مملكة البحرين في الملتقى الخليجي الخامس لتطبيقات التميز الذي يعقد في الدوحة خلال الفترة من 3 - 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وذلك لتفوقها على مستوى المملكة في مجال تنمية وتطوير الشراكة المجتمعية، كنموذج يحتذى به في المنطقة في مجال ترسيخ قيم الشراكة والتعاون وتفعيل قدرات المجتمع بكل قطاعاته ومؤسساته.

وذكرت البلوشي أن مركز البحرين للتميز يعد ترجمة لرؤية رئيس الوزراء لتكريس ثقافة التميز في الأداء الحكومي ورفع أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية إلى مستويات تنافسية من التميز والإبداع لتقديم أفضل الخدمات وأجودها للمجتمع بما يواكب ما تشهده مملكة البحرين من تطور نوعي في جميع القطاعات ولتتماشى مع المستجدات العالمية في مفاهيم الإدارة الحكومية. وأن المركز يسعى لنشر أفضل الممارسات والمبادرات التي تقوم بها الاجهزة الحكومية بين بقية القطاعات في المملكة.

وأضافت الوزيرة البلوشي أن الندوات والورش التعريفية وزيارات المتابعة الميدانية التي قام بها فريق مركز البحرين للتميز لإدارات الوزارة، ساهمت في تعزيز مفاهيم التميز والتكامل بين الوزارة والمركز وساهمت في إبراز ممارسات الوزارة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد ثمنت البلوشي الجهود التي يبذلها القائمون على مركز البحرين للتميز لتكريس مفاهيم الإبداع والتعلم والابتكار لدى الوزارات والمؤسسات الرسمية وعلى دورهم في إرساء مرجعية وطنية التميز في أداء كل القطاعات العامة والخاصة في المملكة التي ترمي إلى المساهمة في رفع كفاءة هذه المؤسسات.

وأكدت الوزيرة البلوشي أن الوزارة تتابع باهتمام تطورات هذا البرنامج منذ أن كان فكرة رائدة اطلقها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لتأصيل التميز في العمل ضمن القطاع الحكومي والمؤسسي والارتقاء به إلى الأفضل بما يخدم المجتمع والمواطنين.

وعن تميز الأداء في وزارة التنمية الاجتماعية أوضحت البلوشي أن الوزارة تعد من أولى الوزارات التي قامت بتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاع الأهلي والخاص وكل مؤسسات الدولة، إذ قامت بتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية لنشر مفاهيم الشراكة، بما يتوافق مع متطلبات التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يمثل تطبيقا فعليا لبنود الاستراتجية الاقتصادية الوطنية 2030 التي تركز على العمل بمنهج الشراكة المجتمعية مع قطاعين مهمين وهما منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفي هذا الصدد ، ذكرت البلوشي انجازات الوزارة في مجال الشراكة المجتمعية، ومنها: مبادرة الوزارة بتشكيل لجنة الشراكة المجتمعية العام 2008، وفق قرار وزاري يتضمن عضوية كل الإدارات المعنية بالوزارة في هذه اللجنة التي شكلت لتنظيم أعمال الشراكة والتعاقدات وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المشاركة, ومن أبرز مهمهاتا، إرساء وتعزيز التوجه الجديد للوزارة الداعي إلى التفاعل والتواصل بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة في تنفيذ الأنشطة والبرامج والخطط، بما يعمق من الثقة المتبادلة بين هذه الجهات ويبلور مفهوم الشراكة المجتمعية، إضافة إلى وضع رؤية وآلية للشراكة تقوم على أسس ثابتة وذلك بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال والاستناد إلى مرجعيات تشريعية وقانونية تنظم العلاقة بين هذه الأطراف ليكون لها تأثير ايجابي واضح في عملية التنمية الشاملة.

وتقوم هذه اللجنة بالنظر في تطوير إجراءات الشراكة بين الوزارة والجهات المختلفة إذ يتم حاليا إجراء المراجعة القانونية للعقود التي تم توقيعها وتحديث بنودها بما يتماشى مع التجربة الراهنة للوزارة، علما أن الوزارة بدأت في التطبيق العملي على ارض الواقع لبرنامج الشراكة منذ نهاية العام 2006 على عدد من المشروعات، منها: الوحدة المتنقلة لخدمات المعاقين، دار الكرامة للمتشردين والمتسولين، دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري، دار الرفاع لرعاية الوالدين، مركز المتروك للتأهيل الإرشادي لرعاية ذوي الإعاقة، ويجري حاليا أيضا الانتهاء من الخطوات النهائية للتعاقدات الجديدة التي سيتم توقيعها في مطلع شهر اكتوبر/ تشرين الاول المقبل للشراكة في تأسيس وإدارة دور للوالدين في عدد من المحافظات في البحرين.

كما بينت البلوشي أن من الانجازات افتتاح المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة وأحد الإنجازات الرائدة للوزارة في مجال الشراكة مع القطاع الأهلي والمجتمع المدني، واحتل موقع الأولوية في الخطة العامة للوزارة، ويهدف إلى تحسين أداء المنظمات الأهلية وتطوير قدراتها في مجال العمل التنموي والارتقاء بمستوى العمل الأهلي وزيادة فاعليته كونه شريكا أساسيا في التنمية بمفهومها الشامل.

ومن الانجازات أيضا، بحسب الوزيرة، تأسيس صندوق دعم العمل الأهلي الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص وإطلاق برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية وافتتاح مركز البحرين لحماية الطفل عبر الشراكة والتعاون مع وزارت ومؤسسات الدولة (الداخلية والعدل والتربية والتعليم والصحة ومؤسسات مدنية) بخبرات محلية ودولية، وتأسيس مركز التصميمات والابتكار الخاص بتطوير منتجات الأسر المنتجة الذي يتم بالتعاون مع صندوق التنمية الاقتصادية وبرنامج تمكين ومؤسسة ألمانية عريقة في التنمية الاجتماعية GTZ, والشراكة مع برنامج تمكين في تأسيس مكتب لتوظيف الباحثين عن العمل من المعاقين.

ولفتت إلى أن إنجازات الوزارة في هذا السياق تضمنت تأسيس بنك للتمويل متناهي الصغر تحت مسمى «بنك الأسر» عبر الشراكة مع عدد من المؤسسات المالية والتنموية ورجال الأعمال، وهو مشروع الوزارة الضخم الذي تم الانتهاء من إجراءات تأسيسه على رغم الأزمة المالية العالمية. وذكرت البلوشي أن هناك أمثلة اخرى لشراكات قامت الوزارة بوضعها مع جهات مختلفة بهدف تحسين وتطوير واستحداث خدمات للمواطن البحريني وتوطين التجارب العالمية الرائدة في مجالات التنمية الاجتماعية.

وفي ختام تصريحها أكدت أن الوزارة تعمل باستمرار على نشر ثقافة التميز لمنتسبيها، إذ قامت مؤخرا بالإعلان عن جائزة الموظف المبدع لإطلاق ملكات وابداعات موظفي وموظفات الوزارة وإبراز طاقاتهم، لتكون حافزا لبذل المزيد من التميز والعطاء.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة أنشأت نظام المعلومات الاجتماعي العام 2008 وأن المرحلة الثانية لهذا النظام تركز على إنشاء مخازن البيانات التي سيسهل من خلالها رصد المؤشرات الاجتماعية، كما تمكنت بمعاونة مركز البحرين للتميز من وضع مؤشرات لقياس معرفة ما حققته الوزارة من أهداف ورصد تلك الأهداف ما يسهل في عملية اتخاذ القرار بشأن الاستمرارية أو التطوير أو حتى التغيير في المشروعات والبرامج