أرجات محكمة الاستئناف قضية 5 متهمين من بينهم شرطي وعريف متورطين في قضية مخدرات والحصول على رشوة، وحددت المحكمة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا لرد المحامية فاطمة الحواج على النيابة العامة حيث استأنفت الأخيرة القضية بعد تبرئتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للشرطي والعريف تهمة أنهما وبصفتهما موظفين عموميين في إدارة مكافحة المخدرات طلبا وقبلا مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع لأداء عمل يعد إخلالا بواجبات وظيفتهما وهو إدلاؤهما أمام المحكمة المختصة بأقوال تناقض أقوالهما أمام النيابة العامّة وصولا إلى القضاء ببراءة المتهمين. كما وجهت إليهما تهمة أنهما وبصفتهما أفشيا سرّا أثناء تأدية وظيفتهما بأن أخبرا المتهمين من الثالث حتى الخامس بالأوقات والأماكن التي تقوم فيها إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين.

«النيابة» تستأنف قضية تبرئة عريف وشرطي من ترويج المخدرات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وحضور أمين السر محمود الوادياني إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، محاكمة 5 متهمين في قضية مخدرات، من بينهم شرطي وعريف والتي برأتهم محكمة الدرجة الأولى.

وفي جلسة يوم أمس طلبت المحامية فاطمة الحواج أجلا للرد على استئناف النيابة العامة وخصوصا أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين.

وكانت المحكمة عللت حكم أول درجة ببراءة المتهمين بأن المحكمة لم تطمئن إلى ثبوت الواقعة موضوع الاتهام في حق المتهمين، وأن المحكمة تشكك في أقوال شهود الإثبات وخاصة أن أي متهم لم يشاهد الواقعة بنفسه فضلا عن أن المحكمة لا تطمئن إلى اعترافات المتهمين الثالث والرابع والخامس، وخاصة أن لهم نشاطا سابقا في التعامل مع المخدرات، وأن المتهمين الأول والثاني من أفراد إدارة مكافحة المخدرات وسبق لهما أن أوقعوا باقي المتهمين في قضايا مخدرات، ما يشير إلى كيدية شهادتهم للإيقاع بهما في قضية الرشوة، فضلا عن أنه لم يتم ضبط أي مبالغ رشوة أو مخدرات بحوزة المتهمين الأمر الذي أحاط الشكوك بالواقعة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني، وهما شرطي وعريف تهمة أنهما وبصفتهما موظفين عموميين في إدارة مكافحة المخدرات طلبا وقبلا مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع لأداء عمل يعد إخلالا بواجبات وظيفتهما وهو إدلاؤهما أمام المحكمة المختصة بأقوال تناقض أقوالهما أمام النيابة العامّة وصولا إلى القضاء ببراءة المتهمين.

كما وجهت إليهما النيابة تهمة أنهما وبصفتهما أفشيا سرّا أثناء تأدية وظيفتهما بأن أخبرا المتهمين من الثالث حتى الخامس بالأوقات والأماكن التي تقوم فيها إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين بإحراز المواد المخدرة وتعاطيها، كما اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة، إذ اتفقا مع المتهم على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمدّاه بأسماء المشتركين ومواضع أماكن الشرطة. وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه اختلس المواد المخدرة التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، كما أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.