أفصح أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني، عن أن 1 في المئة من رخص الصيد الحالية الصادرة عن إدارة الثروة البحرية، تعود لأبناء أصحاب هذه المهنة، و79 في المئة منها للمتنفذين والدخلاء عليها.

وفند المغني ما ذهب إليه مدير عام الثروة البحرية جاسم القصير من أن «80 في المئة من أصحاب القوارب الزائدة هم من أبناء وأقارب الصيادين الذين يشتكون من أعداد التراخيص الكثيرة»، مبديا «استعداد جمعية الصيادين إلى تقصي أسماء الفئة التي ذكرها القصير وادعى أن نسبتها تصل إلى 80 في المئة، للتأكد مما إذا كانوا من أبناء وأقارب الصيادين أم لا».

وفي هذا الشأن، قال أمين سر «الصيادين»: «نتفق مع القصير في بعض الأمور ونختلف معه في عدم تطبيق قانون النوخذة البحريني، فهو ليس حلا لقطاع الصيد، وإذا سلمنا أن عدد رخص الصيد الحالية تفوق الطاقة الاستيعابية للمصائد، فما الفائدة من تطبيق هذا القانون؟ فلن يكون سوى استبدال لأشخاص بآخرين، وبالتالي لن نتمكن من إصلاح الوضع المتردي».

وأوضح أن «الصيادين هم من بذلوا جل جهودهم لإيقاف الصيد الجائر، ولكن إدارة الثروة البحرية لم تأخذ بأصواتهم، فبعد أن توقفت شركة الأسماك في بداية السبعينيات من القرن الماضي، تحديدا في العام 1973 بسبب الدمار الذي خلفته في البيئة البحرية، بدأ البحر يستعيد قوته، ومن ثم قامت الإدارة بإنشاء مشروع لصيد الأسماك، استعانت من أجله بمراكب فولاذية، اثنين منها للروبيان واثنين للأسماك».

وتابع المغني «بعد ذلك تقدم متنفذون بطلب تراخيص لسفن فولاذية، وتم إعطاؤهم الرخص المطلوبة من قبل إدارة الثروة البحرية، على رغم أن الأخيرة تعلم بمضار السفن الفولاذية على البيئة البحرية التي تجر الأسماك».

وبين أن «الصيادين عارضوا الثروة البحرية، وطالبوا بوقف هذه السفن التي دمرت الفشوت والهيرات، ما أدى إلى استنزاف المخزون، وألحق ضررا كبيرا بالصيادين الذين تعرضت قراقيرهم للتدمير».

وأشار إلى أن «إدارة الثروة البحرية لم تصغِ إلى الصيادين لإيقاف هذه السفن، فوصلت القضية إلى المحاكم ولاتزال ملفاتها هناك، وبعد استنزاف المخزون اتضح أن أصحاب السفن الفولاذية لا يستطيعون تغطية مصروفات الرحلات البحرية، فاضطرت الإدارة لإصدار قرار بمنع هذه السفن من الإبحار بعنوان الحفاظ على البيئة البحرية، وبعد إلغائها تم تعويض أصحابها برخص صيد أخرى لسفن خشبية تمت مضاعفة عددها لهم».

من ناحية أخرى، أفاد المغني بأن «مطالب الصيادين وتحركاتهم الاحتجاجية مسجلة وموثقة في الصحف المحلية، فهل هي مطالب خاطئة وغير صحيحة؟ ولماذا صمت القصير طوال عام كنا خلاله نناشد المسئولين لإنقاذ ثروة البلاد في حين أن الجهة التي يديرها هي المعنية بالأمر؟».

وعن رأيه في زرع الشعاب المرجانية للتغلب على مشكلة تدمير مصائد الأسماك، قال: «لا يمكن وضع شعاب مرجانية في ضوء التخريب والمستمر لقيعان البحر».

ولفت إلى أن «إصلاح قطاع الصيد يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، وليس من الوسط إلى الأسفل، ونحن في جمعية الصيادين المحترفين، مع إدارة الثروة السمكية يدا بيد لإصلاح هذا القطاع، وإن كانت هذه الخطوة ستتسبب في الإضرار بنا».

وكان مدير عام الثروة البحرية جاسم القصير، تحدث عن أن «مواقع الصيد أصبحت مجهولة، وتموت فيها الأحياء البحرية، ما أثر على المخزون الحالي والمستقبلي، وساهم أيضا التأثير على المخزون السمكي».