أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر محمود الوادياني قضية المتهم البحريني المتورط بقتل خادمتهم واغتصابها إلى جلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول وذلك للاستماع إلى شهادة الطبيب.

وقد طلبت محامية الدفاع فاطمة الحواج حضور الطبيب المعالج للمتهم والذي من المفترض الاستماع لشهادته إلا أنه موجود خارج البحرين، كما قالت الحواج إنه لم يتم جلب المتهم وذلك بسبب وجوده في مستشفى الطب النفسي.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بالسجن المؤبد على بحريني قتل خادمته عمدا بعد الشروع في اغتصابها.

وكانت نيابة «الوسطى» وجهت للمتهم أنه قتل المجني عليها عمدا بعقده العزم على قتلها واستدراجها إلى غرفته، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا، ودفعها فارتطم رأسها بالسرير، وضغط بيديه على عنقها، قاصدا إزهاق روحها؛ ما أدى إلى موتها.

واقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى تمثلت في أنه شرع في مواقعة المجني عليها دون رضاها بإمساكها ومحاولة حسر ملابسها عنوة، غير أنها فارقت الحياة.

وتفيد تفاصيل القضية كما سردها الشاهد الأول وهو من وزارة الداخلية، بأن تحرياته أسفرت عن استدراج المتهم للمجني عليها خادمته، لغرفته وأغلق دونها الباب وطلب مواقعتها فرفضت فدفعها على السرير، فارتطم رأسها بحافته، وجثم عليها محاولا حسر ملابسها عنوة، وحال استغاثتها ومحاولتها دفعه عن جسمها، أقدم المتهم على قضم أذن المجني عليها، ولما عجز عن مواقعتها وخشية افتضاح أمره عقد العزم على قتلها وقام بالضغط على عنقها بكلتا يديه، قاصدا إزهاق روحها، حتى فارقت الحياة، وتركت مقاومة المجني عليها بالمتهم إصابات بكلتا يديه وصدره.

كما تفيد تفاصيل الشاهد الثاني، أن المتهم اتصل به في يوم الواقعة، وكان مرتبكا وطلب مقابلته وعند لقائه شاهد عليه عددا من الإصابات بيده ورقبته، وبسؤاله عن سبب تلك الإصابات قال له إنه تشاجر مع المجني عليها، وقام بخنقها. وأفادت ملاحظات النيابة العامة بأن «المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، كما وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن إصابات المجني عليها بالرأس والوجه والعنق والذراع وبجانب المرفق الأيسر والفخذين والأذن اليسرى جائزة الحدوث وفقا لتصوير المتهم، وما كشفت عنه التحقيقات، وأن وفاة المجني عليها تعزى لإصابتها بالرأس، بما أدت إليه من نزيف دموي، فوق سطح المخ، بيد أن العلامات التشريحية المشاهدة بالجثة تشير إلى أن الخنق قد عجل في حدوث الوفاة، كما وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن إصابات المتهم بيده (خدشية ظفرية)، معاصرة لتاريخ الواقعة، وثبت أيضا معمليا أن الدم والخلايا البشرية المرفوعة من أظافر المجني عليها هو خليط لكل من المجني عليها، والمتهم وأن الدم المرفوع من ثياب المجني عليها مصدره المتهم.

وكانت الطبيبة النفسية ذكرت أن المتهم كان يتعالج في مستشفى الطب النفسي وتم إدخاله بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني من العام 2007 وحتى 7 مارس/ آذار من العام ذاته،