طالب النائب عبدعلي محمد حسن مجلس بلدي الوسطى بتحمل مسئولياته والتحقيق في تغيير مسمى جزء من منطقة النويدرات بشكل غير قانوني إلى «هورة سند»، ومحاسبة المتسببين في تجاوز صلاحيات المجلس البلدي بهذا الخصوص.

وأردف: «على المجلس البلدي أن يحقق في هذا الموضوع لأن تغيير مسمى المناطق حق من حقوق المجلس ولا يجوز قانونا تجاوزه، أما إذا ثبت تورط أحد الوزراء مهما يكن منصبه في هذا التغيير ورفض التراجع عن هذا الموضوع، فعلى المجلس البلدي إحالة الموضوع للنيابة العامة للتحقيق في هذا التجاوز القانوني، وكذلك إخطار المجلس النيابي ليقوم بدوره الرقابي ومحاسبة المتورطين».

وشدد على أن البحرين يجب أن تكون دولة مؤسسات وقانون، ولا يجوز اعتبار المجالس البلدية «طوفة هبيطة» يمرر كل شخص أجندة مصالحه الخاصة ومصالح الفئة التي يأتمر بأمرها، أو الجمعية أو الكتلة التي تأمره وتنهيه، فالوزراء يجب أن يكونوا حريصين على مصلحة الحزب ولا يكون لهم حرصا على مصالح شخصية أو تنفيذ أهواء ورغبات سياسية للآخرين.

وأكد أن المجالس البلدية هي مجالس منتخبة وأعضاؤها ممثلين للشعب، ولا يصح أبدا تجاوز هذه المجالس في رسم الوضع الخدمي للمناطق والمحافظات، ووزارة الإسكان يجب أن تحترم المجالس البلدية وأن تعرف دورها جيدا بما يرسمه القانون بعيدا عن العشوائية والتخبط في العمل.

من ناحية أخرى، طالب محمد حسن وزير الإسكان بامتلاك الشجاعة وإعلان الضغوط التي تعرض لها وأجبرته على تغيير أدبيات وزارته في التعامل مع المشاريع الإسكانية، وتنفيذ أهواء سياسية وفئوية لآخرين وجعل وزارة الإسكان أضحوكة الوزارات من خلال هذا التصرف الغريب.وتابع: «الوزير تلقى ضغوطا وهذا أمر يدركه غالبية المواطنين، ولكن لم يكشف لنا الوزير عمن مارس عليه الضغوط، ولماذا استجاب لها؟ وما هي المصلحة الوطنية وراء تلك الاستجابة؟ ولماذا التستر على المخالفات وعدم الاعتراف بها على رغم وضوحها ؟.