طالبت جمعية «حوار» بخفض سن الانتخاب لمجلس النواب والمجالس البلدية من 20 عاما إلى 19 عاما، ورأت الجمعية هذا الطلب «خطوة للأمام في التجربة الديمقراطية البحرينية».

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وأفادت جمعية «حوار» أن هذا اليوم، الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة، يُعتبر «مناسبة هامة لتعزيز التوعية بأدوات الممارسة الديمقراطية».

من جانبه قال رئيس الجمعية سيد عدنان جلال: «خفض سن الانتخاب إلى 19 عاما سيسهم بشكل كبير في توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار الوطني، من خلال اختيار الشعب لممثليه بالغرفة المنتخبة بالمؤسسة التشريعية، وهو ما يترجم المعنى الأوسع للديمقراطية».وتحدث عن الحملة الوطنية للجمعية لخفض سن الانتخاب، التي ستنطلق حزمة برامجها قريبا، بأنها تهدف لإشاعة المبادئ الديمقراطية بالمجتمع، وتعميم ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر.وأكد رئيس جمعية «حوار» على أهمية تطوير منهج المواطنة الذي يُدرّس بالمدارس الحكومية، مشيرا إلى أن «تشرّب العقيدة الديمقراطية يبدأ بذره بدءا من التنشئة الأسرية، مرورا بالمدرسة والجامعة والانخراط بالمجتمع المدني، وصولا لموقع العمل وميدان الحياة».