تطلق الأمم المتحدة اليوم تقريرا عن الهدف الإنمائي للألفية وذلك ضمن أجندة الألفية التي انطلقت في العام 2000 بهدف اكمالها في العام 2015 . وتأتي أهميةا لتقرير في انطلاقه في منتصف الفترة الزمنية المخصصة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةللأمم المتحدة .

كما يأتي صدور التقرير متزامنا مع بدء اجتماعات مجموعة العشرين و انعقاد اجتماعات الدورةالـ 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

ويقول التقرير إن الالتزامات بمكافحة الفقر العالمي أصبحت أكثر أهمية عن ذي قبل في عالم يواجه أزمات تتعلق بالاقتصاد والغذاء والمناخ، وعلى رغم أن المساعدات الإنمائية شهدت ارتفاعا ملحوظا ووصلت إلى معدلات قياسية في العام 2008، إلا أن المانحين لا يسددون 35 مليار دولار سنويا من تعهدات العام 2005 بشأن تدفقات المعونات السنوية التي تعهدت بها مجموعة الدول الثماني في غلن إيغلز، فضلا عن عدم سداد 20 مليار دولار سنويا من المساعدات المقدمة إلى القارة الإفريقية، وذلك بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وكتب تقرير «تدعيم الشراكة العالمية الإنمائية في وقت الأزمات» فرقة العمل المعنية بالقصور عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمين العام، والتي تضم أكثر من 20 وكالة من وكالات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي، من أجل تتبع التقدم في الشراكة الإنمائية التي دعا إليها الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية.

واستشهدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أشا روز ميجيرو بما حدث في العام الماضي من اقتران بين الركود الحاد ونقص الغذاء والانتشار المتوقع للانفلونزا الوبائية هذا العام والتأثير المستمر للتغير المناخي، باعتبارها عوامل تعيق التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، جاء هذا في حديثها الذي ألقته بينما يستعد قادة العالم لافتتاح الجمعية العمومية في نيويورك الأسبوع المقبل، فضلا عن عقد قمة بيتسبرغ لمجموعة الدول العشرين في وقت متأخر من هذا الشهر.

وأضافت قائلة «في أوقات النمو، حققنا الكثير، والآن يتحتم على العالم أن يظهر أنه بوسعه إحراز تقدم في ظل ظروف غير مواتية، عندما تشتد حاجة الفقراء والجوعى والضعفاء إلينا».

«فجوة التغطية» في المساعدات الإنمائية الرسمية

ارتفعت المساعدات الإنمائية الرسمية بما يقارب 10 في المئة في العام 2008، حيث بلغت 119.8 مليار دولار، وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة. كما أن حصة المساعدات الإنمائية الرسمية من إجمالي الدخل الوطني للدول المانحة شهدت تحسنا أيضا من 0.28 في المئة في العام 2007 إلى 0.30 في المئة في العام 2008. لكن هذه الزيادة تظل بعيدة جدا عن الهدف المتفق عليه بنسبة 0.7 في المئة والذي يجب تحقيقه بحلول العام 2015. كما أنها لا تفي بالالتزام بزيادة تدفقات المعونات الدولية لتبلغ 155 مليار دولار سنويا بحلول العام 2010. لقد وضعت الأزمة العالمية موازنات المعونة بالدول المانحة تحت ضغط، ما يجعل من الأكثر صعوبة تحقيق الهدف الوسيط.

كما يُبرز التقرير «فجوة التغطية» في توزيع المساعدات الإنمائية الرسمية، حيث إن معظم الزيادات في المساعدات الإنمائية الرسمية منذ العام 2000 تقتصر على مجموعة من الدول في مرحلة ما بعد النزاع، ومنها العراق وأفغانستان. وعلى النقيض، لم تشهد العديد من الدول الأكثر فقرا في إفريقيا سوى زيادة محدودة للغاية في المعونة.

لقد تضررت الدول النامية جراء انهيار التمويل التجاري منذ بدء الأزمة المالية، حيث بلغ إجمالي الانخفاض ما يتراوح بين 100 و300 مليار دولار. وجاء تضييق الخناق على التمويل التجاري مقترنا بالآثار السيئة الناجمة عن القيود التجارية الجديدة في العديد من الدول، وتعثر جولة المفاوضات التجارية الإنمائية في الدوحة.

ومقارنة باتفاقية منظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ العام 2005 للسماح بالوصول المعفي من الرسوم بنسبة 97 في المئة للواردات من البلدان الأقل نموا، فإن 80 في المئة فقط من صادرات البلدان الأقل نموا حصلت على الإعفاء من الرسوم في أسواق الدول الصناعية.

ويجد التقرير أيضا أنه حتى بعد النجاح الذي حققته مبادرتان رئيسيتان لتخفيف الدين، فإن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء المستورد مقترنا بضعف الطلب على سلع الصادرات جعل الدول النامية تواجه صعوبات في سداد ديونها الخارجية.

الوصول إلى الدواء والتكنولوجيا

يجد التقرير أنه مع تعرض القوة الشرائية للفقراء للتهديد، فإن تكلفة العديد من الأدوية الضرورية تشهد ارتفاعا. فالأشخاص في الدول النامية يدفعون الآن في المتوسط أسعارا تزيد بما يتراوح من ثلاث إلى ست مرات عن الأسعار المرجعية العالمية لأرخص الأدوية.

ولا تزال الفجوة الرقمية بين الفقراء والأغنياء واسعة النطاق، فيما بين الدول وداخل الدولة الواحدة. وعلى رغم اشتراك ما يزيد على 65 مليون مشترك جديد في الهواتف الجوالة في إفريقيا في العام 2007، إلا أن معدل الانتشار لا يزال أقل من ثلث السكان، مقارنة بنسبة 100 في المئة في الدول المتقدمة. كما أن خدمة الإنترنت فائقة السرعة الثابتة تظل مرتفعة التكلفة بشكل مُقيِّد في الدول النامية، حيث يدفع السكان 10 أضعاف ما يدفعه السكان في الدول الصناعية.

يوصي تقرير «تدعيم الشراكة العالمية الإنمائية» بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين الوصول إلى الدواء الضروري وخدمات الهاتف الجوال وخدمات الإنترنت.

والفكرة الرئيسية المنبثقة عن دراسة الأمم المتحدة هي أن تنفيذ مجمل الالتزامات الدولية قد يساعد بفعالية على تعزيز النمو المستدام اقتصاديا وبيئيا، وهو نمو من شأنه أن يحد من التغير المناخي ويعمل في الوقت ذاته على مواجهة العجز السياسي والاقتصادي وتدهور الصحة العامة المرتبط بالفقر المدقع.